الاتفاق التاريخي لخفض إنتاج النفط الذي توج مساء أمس الأول بالتزام الدول خارج (أوبك) بخفض إنتاجها¡ يعكس مرحلة مهمة في التوقيت الذي يأتي قبل نهاية العام¡ ويخلق حالة من الاطمئنانº ليس في أسواق النفط العالمية فقط¡ بل حتى في عموم الأسواق الأخرى¡ خاصة في البلدان التي تعتمد بشكل كبير على النفط كمورد أساسي.
الدور السعودي في المشهد الاقتصادي العالمي¡ لا يقل أبداًعن قوته وتأثيره¡ وأهميته في المشهد السياسي لما تحظى به المملكة من احترام وتقدير لدورها السياسي والاقتصادي في مراكز التأثير الدولية.
هذا الدور الذي كان له الفضل -مع روسيا- في الوصول إلى خفض أكثر من 2 بالمئة من حجم الإنتاج العالمي للنفط¡ ينعكس على جميع الاقتصادات العالمية¡ وكما هو معلوم فإن كثيراً من السلع¡ والمنتجات الخام.. يسبق التأثير النفسي على تداولاتها¡ الأثر الفعلي لأي قرارات أو أحداث عالمية ذات صلة.
الاتفاق الذي جمع دول أوبك¡ وأخرى خارجها¡ وانتهى بخفض يصل إلى 1.8 مليون برميل¡ وتوج بإعلان وزير الطاقة باستعداد المملكة لخفض الإنتاج أكثر من المستوى المطلوب منها -المملكة التزمت بخفض إنتاجها إلى 10.6 ملايين برميل- سيعمل خلال الفترة المقبلة على معالجة تخمة المعروض¡ في الأسواق العالمية¡ وبغض النظر عن المتسبب¡ إلا أن النتائج تؤكد أهمية التنسيق بين جميع الدول المعنية¡ وحتى وإن كانت تختلف سياسياً.
حسناً.. هذا الحال بكل تناقضاته وعولمته المعقدة¡ يقودنا إلى تقدير بالغ الأهمية لرؤية المملكة 2030¡ التي تستهدف في الأساس تنويع مصادر الدخل¡ والاستفادة من جميع الثروات الطبيعية¡ والقدرات البشرية¡ وزيادة الإيرادات غير النفطية ستة أضعاف من 43.5 مليار دولار سنوياً إلى 267 مليار دولار سنوياً¡ وكذلك زيادة حصة الصادرات غير النفطية من 16% من إجمالي الناتج المحلي إلى 50%.
إذاً هذه الأرقام وغيرها من الخطط المستهدفة في الرؤية¡ تدعو الجميع من قطاعات حكومية¡ وقطاع خاص إلى تضافر الجهود¡ خاصة أن بعض القطاعات الحكومية لايزال أداؤها دون المستوى المأمول¡ والمأمول بالتأكيد حراك يواكب التطلعات لاقتصاد وطني متنوع¡ يتجاوز تقلبات النفط وتأثيراتها المحلية والدولية.
التخطيط السليم للمستقبل واضح برؤية المملكة 2030¡ ولذلك يجب أن يدرك الجميع أهمية هذه التوجهات¡ التي ترسم مستقبلاً آمناً -بإذن الله- لأبنائنا¡ وأن يكون واضحاً لنا كذلك.




إضغط هنا لقراءة المزيد...