أكثر المتفائلين لم يكن يتوقع هذه الميزانية التي أعلنت¡ سواء الفعلية التي تمت لعام 2016 أو التقديرية لعام 2017¡ ولعل أبرز ما يمكن قراءته في الميزانية برؤيتي الشخصية¡ هو التوجه الفعلي لكي يكون اقتصاد يخرج من عباءة "تحكم النفط" في في اقتصاد الدولة¡ ويصبح أسيرا له¡ خاصة وأن النفط في النهاية مصيرة للنهاية مهما أمتد الأمد¡ مع ملاحظة أن صندوق النقد الدولي وضع سعر توازن للميزانية السعودية لعام 2015 بلغ 105 دولارات¡ ولكنه لعام 2017 وضع سعر نفط لتوزان الموازنة العامة سعر 77 دولارا¡ وهذا يدلل على مرحلة التغيير والتحول والأنضباط المالي¡ وهذا إيجابي لاشك وهدف مهم يتحقق.
استمرار الميزانية العامة لعام 2017 بنفقات أعلى من التقديرية لعام حيث قدرت بـ890 مليون مليار ريال¡ رغم أن نفقات عام 2016 كانت الفعلية 930 مليار ريال¡ وليس 825 مليار حين نضيف لها ما سددته الدولة للمقاولين بقيمة 105 مليارات ريال¡ وهذا المستوى من النفقات يدعم النمو للدولة كما قدرته الإحصاءات العامة ليصبح 2% للناتج المحلي الإجمالي مقارنة بعام 2016 الذي بلغ 1,4%¡ وهذا يعني استمرار النمو الاقتصادي بالمملكة وإن كان ببطء¡ ولكن لا ميزانية انكماشية أو تقشفية الأرقام لا تقول ذلك¡ وهذا ما يتضح من حجم الإنفاق والتحول في مصادر الإيرادات التي بدأت تصحح كثيرا من تشوهات الاقتصاد لدينا¡ كأسعار الطاقة التي ستستمر في تصحيح أسعارها كما صرح وزير الطاقة حين أكد على رفع مستوى الدعم تدريجيا حتى عام 2020¡ ومعها مراعاة المواطن الذي سيحصل على تعويض عن الرفع أو دعم تحت مسمى "حساب المواطن الموحد"¡ والذي يهدف له دعم ذوي الدخل "المحدود¡ والمتوسط¡ وأعلى من المتوسط" وتنويع الدخل للدولة للقادرين فهم من سيدفع الفارق¡ وتحقق التنمية المنشودة وهذا مطلب مهم¡ كذلك أهمية رفع التكلفة على العمالة المقيمة "غير المحتاجين لها أو منتجة" فهي ستتحمل تكاليف رفع الدعم عن الطاقة أو الماء أو الكهرباء¡ وهذا يعزز أهمية أن بقائه إما يكون منتجا ويتحمل التكلفة أو مكلفا ويغادر¡ ولا يحصل على سلع مدعومة وهو غير نظامي أو بلا حاجة حقيقة لها¡ فالدولة ركزت هنا على رفاهية المواطن¡ حتى إن الدعم من خلال "الحساب الموحد" قد يزيد عن مستوى رفع الأسعار كما صرح خلال المؤتمر الصحفي.
أهمية تنويع مصادر الدخل وعدم المساس بالمواطن من خلال دعمه¡ هذا سيصحح كثيرا ويوفر الكثير من المليارات كجزء أساسي من مرحلة تحقيق التحول 2020¡ وخلق توازن بالموازنة العامة للدولة وتخفيف العبء على الدولة.




إضغط هنا لقراءة المزيد...