كان صادماً ما نشرته وسائل إعلام "عربية" من تقارير تشير إلى أن أعداد السعوديين المفصولين من القطاع الخاص¡ وصلت إلى نحو 130 ألف موظف خلال العام الماضي 2016¡ وذلك تحت بند التقشف وخفض المصاريف.
وبعيداً عن أن القطاع الخاص يشكل ما نسبته 20% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة¡ ورغم أنها نسبة ضئيلة مقارنة بالدول المتقدمة اقتصاديًا¡ إلا أن جميع رهاناتنا الاقتصادية¡ كلها تعول كثيرًا على مساهمة القطاع بشكل كبير في عملية التوظيف¡ وهو ما ركزت عليه رؤية «المملكة 2030» الطموحة.. للخروج من نفق الأزمات الاقتصادية المتفاقمة عالمياً¡ جراء انخفاض أسعار النفط منذ منتصف 2014.
أعرف أن لا أرقام رسمية مؤكدة¡ ولكن ما ذكرته الصحيفة العربية¡ نسبة إلى من سمته "مصدرًا في التأمينات الاجتماعية" وبالتوازي مع ما نشر في الأشهر والأسابيع الأخيرة¡ من معلومات عن قيام بعض شركات القطاع الخاص بفصل وتسريح أعداد كبيرة من موظفيها بزعم تخفيض النفقات والأعباء المالية المتراكمة¡ يجعلنا نزداد قلقاً حول ما نراه من عرقلة لخطط المملكة في زيادة مساهمة القطاع الخاص في مجمل حركة الاقتصاد الوطني¡ ومن ثمَّ الهدف الرئيس في خفض معدل البطالة في السنوات المقبلة¡ وبالتالي تحسين مستوى المعيشة اجتماعياً للمواطنين.
للأسف¡ في الوقت الذي نتحدث فيه عن السعودة¡ وإحلال العنصر الوطني ليؤكد مشاركته في بناء مجتمعه ووطنه¡ نجد مثل هذا الرقم الذي تم تسريحه. إن صحَّت المعلومات ـ ليزيد من المخاوف لدى السعوديين العاملين بالقطاع الخاص¡ في ظل أحاديث عن استغلال ثغرات قانونية في نظام العمل تعطي الشركات حق فصل الموظف دون سابق إنذار أو سبب مشروع¡ والاكتفاء بدفع تعويض يمثل راتب نصف شهر عن كل سنة عمل فيها الموظف في الشركة.. فهل يعني هذا أننا أمام نظام للعمل متهم بعدم توفير الحماية الكافية للمواطنين.
وإذا كان القطاع الخاص يتصرف هكذا للحفاظ على مكاسبه¡ فكيف يمكن إذاً الحديث عن استراتيجية لخصخصة بعض الخدمات الحكومية في قطاعات مثل الصحة والبلدية والتعليم والإسكان وغيرها¡ خلال السنوات القادمة¡ وهو الأمر الذي سيجعل من دور القطاع الخاص محوريًا وأساسياً.
وإذا كانت تصريحات وزارة العمل¡ قد أشارت إلى ارتفاع عدد العاملين السعوديين في القطاع الخاص¡ 142% خلال أربع سنوات بنهاية عام 2015¡ كما أن عدد العاملات بالقطاع تضاعف إلى تسعة أمثال خلال الفترة نفسها¡ إذ بلغ 477 ألفًا مع نهاية 2015¡ بعد أن كان لا يتجاوز 50 ألفًا في 2011. فلماذا إذاً هذا التهديد الوظيفي الذي يقع على أبنائنا السعوديين فقط.¿ ولا شك أنه سينعكس سلباً ممثلاً في زيادة نسبة البطالة¡ وارتفاع معدلات الفقر¡ وربما زيادة معدلات الجريمة أيضًا.
على قطاعنا الخاص أن يدرك مسؤوليته في هذه المرحلة الحرجة¡ وعلى وزارة العمل بالذات أن تخرج علينا بحلول تضمن عدم تشريد




إضغط هنا لقراءة المزيد...