معيار نمو الأرباح من معايير الاستثمار الناجح¡ ومثل هذا المعيار ليس كافياً¡ فربما تبخل الشركة على مساهميها في رفع نسبة الأرباح الموزعة¡ وحتماً سينعكس ذلك بغير الإيجاب على سعر السهم السوقي ويتضرر المساهمون من توزيع غير مجزٍ ومن تفاعل غير مرضٍ في السوق.
لذلك يعير كثير من المستثمرين معيار سياسة التوزيعات النقدية التي يتبعها مجلس إدارة الشركة اهتمامهم لتقف إلى جانب معيار نمو الأرباح¡ فالشركة التي ترفع اهتمامها بمساهميها وتزيد من حصة التوزيعات النقدية هي الأكثر انتقائية في الشراء¡ وأوفر طلباً على أسهمها في سوق المال¡ وذلك لوجود القناعة بأن ذلك سيوجد زخماً على أسهم الشركة ويرفع من قيمتها السوقية بسبب الاهتمام الكافي الذي يحظى به المساهمون¡ وذلك انطلاقاً من وعي مجلس إدارة الشركة بأن ذلك لن يجلب رضا المساهمين فحسب¡ وإنما سيساهم أيضاً في رفع القيمة السوقية لأسهم الشركة.
من استثمر بغرض تحقيق العوائد الدورية التي توزعها الشركات التي استثمر بها وخاصة ممن اشترى منذ وقت بعيد وفق أساسيات الاستثمار وفي طليعتها السعر على العائد هم أفضل حالاً وأوفر نصيباً من الأرباح ومن تزايد قيمة محافظهم السوقية¡ ومرتاحون كثيراً لما جنوه من السياسات الناجحة للتوزيعات النقدية التي اتبعتها الشركة¡ فهم أرادوا أن يحققوا عوائد مجزية من استثمار طويل الأجل يعود عليه بالنفع وضاعفوا مع الوقت أصل ما استثمروه من أموال.
لمن غامروا في سوق المال ولم يفلحوا في تحقيق أهدافهم¡ وكانت مخاطرتهم بمثابة المغامرات غير المحسوبة¡ وليس ذلك فقط¡ بل جرت شدةً وضيقاً عليهم بعد أن سلكوا طريق المخاطرة والمغامرات ومازالوا يعانون حالياً من خسائر جسيمة طالت محافظهم¡ أقول لهم: إن تلك المغامرات غير الناجحة ينبغي أن لا تتكرر¡ ويتطلب منهم إعادة سياسات التعامل مع الاستثمار في الأسهم والتحول إلى الانتقائية في الشراء للشركات ذات النمو في الأرباح وذات التوزيعات النقدية المرضية بغرض الاستثمار طويل الأجل¡ ووفقاً لأساسيات الاستثمار والمكرر الجذاب لسعر السهم على العائد.
الحقيقة الثابتة في سوق المال هي أنه لن يحصل أحد على عوائد كبيرة دون مخاطرة كبيرة ودون جهد في الانتقائية في الشراء.




إضغط هنا لقراءة المزيد...