استضاف الأستاذ داود الشريان سمو ولي ولي العهد الذي وضّح الأبعاد الأساسية للرؤية والتحوّلات الاستراتيجية الاقتصادية¡ بالإضافة للأبعاد السياسية¡ وقد نقلت وكالات الأنباء العالمية الحوار وسط تساؤل المراقبين: كيف يمكن أن تتحول المملكة من صورتها التقليدية لدولة تشبه شركات البترول إلى دولة متنوعة اقتصادياً ومجتمع منتج يعمل بكامل طاقته¿ طرحت الرؤية أهدافها بأنها تسعى إلى تقليص حجم العاطلين إلى 7% ورفع وزن القطاع الخاص إلى 65% من الحجم الاقتصادي¡ بالإضافة إلى رفع حجم الصادات غير النفطية إلى ما يعادل نصف الناتج المحلي غير النفطي.
قد يتساءل المراقبون حول تحقيق هذه الرؤية وسط تحديات العاطلين والتي بلغت 12.3% في الربع الرابع من العام الماضي¡ لكن الجواب بأن الرؤية ليست محصورة بأهداف كمية¡ بل نوعية¡ وليس فقط خلق وظائف للمواطنين¡ بل أن تكون منطقة جذب للمواهب حول العالم¡ وألا يكون تعزيز الصناعة السعودية بزيادة حجم المصانع¡ بل الأهم جذب استثمارات حول العالم لتوطين صناعات ذات قيمة مضافة وسط بيئة صناعية صحية وأخلاقية مع ارتفاع مستوى الحوكمة لدى القطاع الخاص والشفافية.
منذ حوارات سمو ولي ولي العهد مع وكالة "بلومبيرغ" حتى حواره الأخير في برنامج (الثامنة) وهو يوضح بأن هدف الرؤية في الأساس ليس محدوداً بتنويع مصادر الدخل للدولة أو خلق أي فرص عمل للمواطنين على حسب خبرتهم ومستوى تعليمهم¡ بل الهدف هو خلق بيئة يستطيع الفرد بها أن يعزز مستوى تعليمه والبيئة الصحية المحيطة به¡ بالإضافة إلى دخله المتماشي مع قدراته.
لأن ثروة الدول هي مواردها البشرية¡ وجامعاتها ومراكز أبحاثها¡ والوضع الاقتصادي السعودي لا يزال مطمئناً¡ فمستوى الأصول الأجنبية لدى ساما يعادل 72% من الناتج المحلي¡ والاحتياطيات الحكومية لوحدها قادرة على تسديد العجر لمدة أربع سنوات¡ وأما البنية الاقتصادية فهي أكثر صلابة¡ فوضع المصارف السعودية يعد الخامس عالمياً -حسب تصنيف وكالة فتش- ومستوى البنية التحتية للنقل وكذلك الاتصالات عالٍ¡ بالإضافة للتطور في العمل البيروقراطي¡ ولا تزال هناك أنشطة في المملكة قابلة لأن تتحول إلى صناعات استثمارية مثل الرياضة والتعليم والصحة والترفيه.
لذلك فإن تحول المملكة من شركة بترول إلى بلد منتج هو مشروع واقعي طرحه ولي ولي العهد بكل منطقية.




إضغط هنا لقراءة المزيد...