الموضوع: رسوم الأراضي البيضاء

تعرف الأراضي البيضاء بأنها كل أرض فضاء مخصصة للاستخدام السكنى أو السكني التجاري داخل حدود النطاق العمراني¡ ونظام رسوم الأراضي البيضاء يهدف إلى إعادة التوازن بين العرض والطلب في الأراضي المطورة لتوفير السكن بأسعار مناسبة وحماية للمنافسة العادلة بمكافحة الممارسات الاحتكارية¡ من خلال فرض رسم سنوي على الأراضي البيضاء المملوكة لشخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية غير الحكومية¡ بنسبة 2.5 % من قيمة هذه الأراضي¡ وتوجه هذه الإيرادات لصالح ميزانية وزارة الإسكان وتصرف على المشروعات والمنتجات السكنية بما يحقق مصلحة الوطن والمواطن معا.
وكما أسلفنا فإنه يتم تقييم الأراضي عن طريق لجنة مختصة في ذلك على أن تأخذ في الحسبان عند تقديرها قيمة الأرض موقعها داخل الحيز العمراني ونوعية استخدامها وتضاريسها وأنظمة البناء المتبعة عليها ومدى توافر الخدمات والمرافق العامة بها والأنشطة والاستخدامات التجارية والصناعية والاجتماعية المحيطة بها¡ فضلاً عن توافر شروط إخضاعها للنظام من حيث كونها أرض داخل النطاق العمراني وتم تخصيصها للاستخدام السكنى أو السكني التجاري حسب المخطط المعتمد من الجهة المختصة وأن تكون ضمن الأراضي الخاضعة للرسوم¡ واستثنى النظام الأراضي التي لا تتوافر فيها الشروط سالفة الذكر من تطبيق الرسوم عليها أو جود مانع يحول من دون التصرف فيها أو وجود عائق في استخراج التراخيص أو الموافقات بشرط ألا يكون المالك هو المتسبب في وجود المانع أو العائق¡ ويستثنى كذلك الأراضي التي تم إنجاز البناء فيها خلال سنة من تاريخ صدور النظام.
وحدد النظام طرق الاعتراض على قرارات لجنة تقدير الرسوم¡ حيث نصت المادة (8) من النظام على أنه (لمالك الأرض حق الاعتراض على القرارات الصادرة بإخضاع أرضه لتطبيق الرسم أو بتقدير قيمة الأرض وتحديد الرسم¡ ويقدم الاعتراض كتابة إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة (7) من النظام خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار وعلى اللجنة أن تبت في هذا الاعتراض خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه إليها ويعد مضي ستين يوماً دون البت في الاعتراض بمثابة صدور قرار برفضه)¡ والاعتراض على القرار أمام اللجنة يكون بالتظلم خلال ستين يوماً من تاريخ التبلغ بالقرار¡ وفي حالة رفض الاعتراض أو عدم البت فيه¡ فإنه يحق للمالك الاعتراض أمام المحكمة الإدارية خلال ستين يوماً من تاريخ رفض التظلم أو عدم البت فيه¡ وفي حالة عدم التقدم بالتظلم خلال المدد النظامية يحكم بعدم قبول الاعتراض من الناحية الشكلية أمام اللجنة أو المحكمة الإدارية.
ونخلص إلى أن الهدف من نظام رسوم الأراضي البيضاء ليس جباية الأموال وإنما جاء لمنع الممارسات الاحتكارية لتوفير الأراضي بأسعار مناسبة من خلال إعادة التوازن بين العرض والطلب¡ وتوسيع نطاق الاستفادة من الأراضي¡ ونعتقد أن معالجة مشكلة الإسكان تبدأ بإنهاء احتكار العقار¡ وتنتهي بتخفيض الأسعار والإيجارات وزيادة عدد المساكن¡ ومن جهة أخرى حفظ النظام حق الملاك في الاعتراض على قرار اللجنة بتقدير قيمة الأراضي أو بإخضاعها للنظام أو في حالة مخالفة اللجنة الضوابط المنصوص عليها نظاما¡ ونؤكد أن تقديم الاعتراض خلال المدد المنصوص عليها في النظام هو مناط قبول التظلم من الناحية الشكلية¡ ويبقى الحكم سواء أمام اللجنة أو المحكمة الإدارية مرتبط بصحة موضوع الدعوى من عدمه¡ والذي يختلف بحسب طبيعة كل قضية.




http://www.alriyadh.com/1705269]إضغط هنا لقراءة المزيد...[/url]