إن توحيد جهود الأجهزة الحكومية لدعم المحتوى المحلي تحت إشراف هيئة تنظيمية واحدة هو نجاح بحد ذاته¡ حيث ستمارس هذه الهيئة مهامها وأهدافها المحددة بالتنسيق مع جميع هذه الأجهزة¡ مما سيسهم في تنمية المحتوى المحلي بكفاءة وتحقيق أهداف رؤية 2030. فقد أمر خادم الحرمين الشريفين بإنشاء هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية في 27 / 12 / 2018¡ وتمت الموافقة على ترتيباتها التنظيمية الأسبوع الماضي¡ وبهذا ستقوم الهيئة بأداء أعمالها لدعم المحتوى المحلي وتنويعه وربطه بالمشتريات الحكومية واستثمارات صندوق الاستثمارات العامة لتلبية الطلب المحلي ورفع القدرة التصديرية.
وقد عرف ولي العهد الأمير محمد بن سلمان المحتوى المحلي الذي يستهدف تنمية الصناعات المحلية¡ حيث ذكر أن حجم المشتريات السعودية الخارجية تجاوزت 230 مليار دولار¡ وأن البند الأول والأكبر هي الصناعة العسكرية التي يبلغ حجم إنفاقها 50 - 70 مليار دولار سنوياً¡ وأنه يمكن توطينها خاصة صناعة الأسلحة التي تتطلب تقنية بسيطة مثل¡ صناعة الأسلحة الخفيفة والذخائر وقطع الغيار¡ بينما التي تتطلب تقنية متوسطة سيتم ربطها بالمحتوى المحلي بنسبة 20 % - 70 %¡ أما الصناعات المعقدة فيشترط أن تكون المواد المستخدمة فيها من خلال المحتوى المحلي ويكون نصف إنفاق صفقات السلاح محلياً. أما البند الثاني فهو تصنيع السيارات¡ حيث يبلغ مشتريات السعوديين 30 مليار دولار سنوياً منها 13 مليار دولار مشتريات حكومية¡ ويمكن توطين 40 % منها في 2030 من خلال الشراكة مع الشركات السعودية¡ بينما البند الثالث والأصعب هو الترفيه والسياحة لارتباطها برغبات المواطن وعدم جدوى ربحيتها حالياً للشركات المحلية¡ وليس لها ارتباط بالمشتريات الحكومية¡ حيث أنفق السعوديون 22 مليار دولار عليها خارجياً¡ وأنه بالإمكان تحويل نصف هذا الإنفاق إلى داخل الاقتصاد السعودي بإنشاء صندوق الاستثمارات العامة لبعض شركات الترفيه والسياحة التي يمكن تخصيصها مستقبلياً.
إن الهدف من تنمية المحتوى المحلي هو تحويل ما قيمته 125 مليار دولار من الإنفاق الخارجي أو أكثر من 50 % إلى الداخل¡ حيث أكد سمو ولي العهد أن قرار التصنيع تملكه الحكومة وسوف تربطه بتطوير المحتوى المحلي فلا شراء من دون محتوى محلي. إنه قرار اقتصادي واستراتيجي لدعم المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والذي سيدعم استمرارية نمو الصادرات غير النفطية التي نمت من 38.4 % في 2017م إلى 46.6 % في 2018 أو 8.2 %.
وبهذا يتم توحيد الجهود الحكومية لدعم المحتوى الوطني من خلال إنشاء وإصدار تنظيم هذه الهيئة¡ الذي سيكون له أثر اقتصادي مضاعف على الصناعة المحلية¡ وتقليص البطالة وتعزيز ربط المشتريات الحكومية بهذا المحتوى مما يزيده منافسة وتطويرا وكفاءة أعلى.




http://www.alriyadh.com/1744439]إضغط هنا لقراءة المزيد...[/url]