تشير البيانات الدورية التي تنشرها مؤسسة النقد العربي السعودي¡ والهيئة العامة للإحصاء¡ إلى تمتع اقتصادنا الوطني بعوامل محفزة تدفعه للنمو خلال السنوات المقبلة¡ وتحميه من تقلبات الاقتصاد العالمي¡ خاصة مع تركيز الدولة على تنمية الإيرادات غير النفطية¡ ومتانة النظام المصرفي وضمان سلامته¡ إضافة إلى قوة الاحتياطيات الأجنبية¡ ونجاح مؤسسة النقد في إدارة السياسة النقدية¡ والاستمرار في إطلاق العديد من المبادرات الاقتصادية التي تدعم القطاع الخاص¡ حيث يؤكد الوزراء والمسؤولون في كل مناسبة التزام الحكومة المستمر بدعم القطاع الخاص غير النفطي¡ وفقاً للأهداف التنموية التي حددتها رؤية المملكة 2030.
مسار الانتعاش الذي يسير فيه الاقتصاد السعودي منذ إعلان الرؤية يتواصل¡ والدولة حريصة على استمرار هذا المسار من خلال الإصلاحات والبرامج الاقتصادية¡ وكذلك الأوامر الملكية¡ ومنها ما صدر هذا الأسبوع من إنشاء وزارة بمسمى وزارة الصناعة والثروة المعدنية¡ وتعديل اسم وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ليكون وزارة الطاقة¡ وتعديل اسم ديوان المراقبة العامة ليكون «الديوان العام للمحاسبة»¡ وتعيين عدد من الوزراء في مناصب مختلفة¡ وكل ذلك سوف يساهم في تعزيز البنية الاقتصادية¡ ويحافظ على نمو اقتصادي متواصل¡ إضافة إلى نقل اقتصاد المملكة إلى آفاق أوسع ومجالات أكثر تنوعاً.
القطـاع غير النفطي مرشح للنمو بفضل السياسة المالية التوسعية خاصة بعد توقّع ميزانيـة العـام 2019 حدوث ارتفاع كبير في المصروفات الرأسمالية إلى 245 مليار ريال¡ وجميع البيانات التي تعلنها مؤسسة النقد تدعو للتفاؤل على صعيد إنفاق المستهلكين¡ وعمليات نقاط البيع¡ وارتفاع عرض النقود ونمو حجم الإقراض في المملكة¡ وزيادة القروض المقدمة للقطاع الخاص.
على مستوى السوق المالية¡ نشير إلى نجاح السوق السعودية في استقطاب أموال نشطة¡ منذ بداية تطبيق الانضمام لمؤشرات الأسواق الناشئة¡ حيث بلغت قيمة التداولات وحجم البيع والشراء من قبل المستثمرين الأجانب في السوق السعودية حتى نهاية المرحلة الثانية من الدخول في «إم إس سي آي» نحو 200 مليار ريال¡ ووصول عدد المستثمرين الأجانب المؤهلين الذين تم تسجيلهم لدى مركز إيداع الأوراق المالية نحو 1300 مستثمر¡ وتخطي أحجام ملكية المستثمرين الأجانب المؤهلين مستوى 100 مليار.




http://www.alriyadh.com/1774944]إضغط هنا لقراءة المزيد...[/url]