الموضوع: الصناعة بعد خمس سنوات

أتمنى أن يتجاوز الصناعيون¡ الاحتفال والابتهاج بقرار مجلس الوزراء بتحمل الدولة رسوم العمالة في القطاع الصناعي¡ للمنشآت التي لديها تراخيص صناعية وذلك لمدة خمس سنوات¡ وكذلك دراسة تثبيت أسعار مزيج الطاقة والكهرباء والمواد الهيدروكربونية.. إلى التفكير فيما بعد انتهاء المدة الزمنية المحددة لتطبيق هذا القرار وتفعيله.
هذا القرار¡ وغيره من القرارات التي ما زال القطاع الصناعي ينتظرها¡ يأتي في الوقت المناسب حيث القريبون من الصناعة يدركون الظروف التي تواجهها¡ ويعلمون الأثر السلبي الذي أحدثته تلك الظروف في مخرجات العديد من المصانع¡ ما يعني أن المراجعة لبعض الأنظمة والقرارات المتعلقة بالقطاع الصناعي تعتبر أمرا مهما¡ إذا أردنا لصناعتنا أن تنمو وتتطور كي تستطيع الإسهام في تحقيق تطلعات رؤية 2030 والتي في مقدمتها تنويع مصادر الدخل حيث الصناعة هي مرتكز رئيس لتحقيق ذلك التنوع.
الاّ أن المهم هو التفكير جديا¡ من قبل الوزارة ومن قبل أصحاب المنشآت الصناعية نفسها والقائمين عليها¡ كيف ستكون الحال بعد انقضاء هذه السنوات الخمس¡ وهي سنوات قصيرة في عمر الزمن وفي مجالات الاستثمار وتأسيس المنشآت. هل سيتم التمديد لهذا القرار لسنوات أخرى ما يعني الاعتماد على العمالة الوافدة والاتكاء على أسعار وقود محددة الأسعار¿ هل سيوقف هذا القرار وتعود المنشآت الصناعية لحالتها التي سيطرت عليها خلال السنوات الثلاث الماضية¿ هل ستعمل الوزارة والمنشآت معا على تصحيح أوضاعها والرفع من أساليب أدائها وطرائق إنتاجها كي تكون قادرة على استقطاب المواطنين السعوديين للعمل فيها من جانب والاستغلال الأمثل للوقود والمدخلات الأخرى من جانب آخر¿ هل سيكون هناك تصنيف لأنواع المنشآت الصناعية للتمييز بين القادر منها على التكيف مع التوجهات التنموية فيما يتعلق¡ تحديدا¡ بتوظيف المواطنين¡ وبين تلك الكثيفة الاستخدام للعمالة الوافدة¡ التي ربما تتطلبها طبيعة الصناعة عامة وتلك المنشآت على وجه الخصوص¿
الخلاصة¡ أن ما حدث خلال السنوات الثلاث الماضية كان درسا للصناعة لدينا¡ وقرار مجلس الوزراء الذي جاء مفرحا للمجتمع الصناعي¡ هو استمرار لذلك الدرس الذي ما زال في حاجة للتأمل والتفكير للتعامل معه مستقبلا.




http://www.alriyadh.com/1779546]إضغط هنا لقراءة المزيد...[/url]