تُجمع كل المؤشرات على أن الجامعات في المملكة¡ مقبلة على عهد جديد ومرحلة مغايرة عما سبق¡ سواء في آلية عملها¡ أو الأهداف العامة¡ التي تسعى إلى تحقيقها على أرض الواقع¡ لمواكبة مستهدفات رؤية 2030. فهذه الرؤية استشعرت في وقت مبكر جداً¡ أهمية الدور المحوري¡ الذي ينبغي أن تقوم به الجامعات الحكومية والأهليةº للارتقاء بالمجتمع¡ وتحسين مستوى أفراده.
ليس خافياً على الجميع¡ أن الجامعات في المملكة¡ خلال العقود الماضية¡ مرت بتحولات كثيرة¡ ساقتها للانقياد نحو المركزية والنمطية¡ وضعف التنظيم المؤسسي¡ وبالتالي ضعف المخرجات¡ وعدم إقبال سوق العمل على بعضها¡ الأمر الذي جعل الجامعات تعاني التقوقع على نفسها¡ داخل دائرة بيروقراطية عقيمة¡ حدت من انطلاقتها¡ ومن قدرتها على القيام بجميع المهام الموكلة لها. ولكن مع إعلان الرؤية¡ فكل شيء يخص الجامعاتº من أنظمة وقوانين وأهداف وتطلعات¡ يتم إعادة صياغته من جديد¡ للوصول إلى الشكل النموذجي لجامعات تدعم الوطن¡ بخريجين مؤهلين علمياً وثقافياً ونفسياً للقيام بالمهام المطلوبة منهم.
إعادة الصياغة¡ بدأت من مجلس الشورى¡ الذي حدد 14 مهمة ينبغي أن يقوم بها مجلس شؤون الجامعات¡ جاء في مقدمتها إقرار السياسات والاستراتيجيات والتوجهات العامة للتعليم الجامعي¡ واقتراح سياسة تمويل الجامعات وقواعده¡ ووضع القواعد العامة للوائح المالية¡ والإدارية¡ والأكاديمية¡ إضافة إلى إقرار ما يراه من قواعد عامة¡ لسلم رواتب منتسبيها¡ بمن فيهم الرؤساء¡ ووضع القواعد العامة المنظمة لإقرار الميزانية.
ولعل ما يلفت النظر أيضاً الحرص على تعزيز مبدأ "الحوكمة" في الجامعات¡ من خلال ما نصت عليه المادة الثالثة عشرة¡ التي أوصت بأن يتولى مجلس الجامعات¡ بالتعاون مع مجلس أمناء الجامعة الأهلية والكلية الأهلية والأجنبية¡ مهمة حوكمة الجامعة¡ والتأكد من فاعلية وكفاءة جودة مخرجاتها وفق مؤشرات قياس أداء واضحة¡ وإقرار الميزانية السنوية للجامعة¡ بما لا يتعارض مع القواعد العامة التي يقرها مجلس شؤونها¡ وإقرار القواعد المنظمة للأصول الثابتة والمنقولة والمعرفية وضوابط الاستفادة منها¡ واستثمارها والانتفاع بها¡ والإنفاق من عائداتها¡ بما في ذلك الأراضي والمنشآت ومختلف المرافق التابعة للجامعة¡ وكذلك إقرار جميع لوائح الجامعة¡ بما فيها اللوائح المالية والإدارية والأكاديمية.
وأهم ما في هذه المادة على الإطلاق¡ العمل على وضع القواعد المنظمة لتشجيع البحث العلمي ودعمه¡ وتعزيز الابتكار ونقل التقنية¡ خاصة إذا عرفنا أن المرحلة المقبلة¡ سيركز فيها سوق العمل¡ على فئة المبدعين والمبتكرين والمجددين من الخريجين¡ أما التقليديون منهم¡ فلن يكون لهم دور ملموس في تنمية المملكة.




http://www.alriyadh.com/1779943]إضغط هنا لقراءة المزيد...[/url]