تحرص المملكة على تطوير قدراتها واستثمار كامل إمكاناتها البشرية والفنية، والوصول بها إلى أبعد نقطة من التقدم والازدهار الذي يضمن تحديث آليات العمل اليومي لمؤسسات الدولة، في مواكبة واقعية لأحدث ما توصل إليه عصر العلم من تقنيات واختراعات نوعية.
وإذا كان اهتمام المملكة بالعلوم والتقنيات بدا واضحاً خلال العقود الماضية، فهو بلغ ذروته مع رؤية 2030 التي حددت بوصلتها صوب تطوير البحث العلمي والابتكار، وأوعزت الرؤية إلى أبناء الوطن أن هذا الاتجاه هو ما ينبغي أن تكون عليه المملكة خلال الفترة المقبلة، إن هي أرادت أن تُحدث نقلة حضارية في مسيرتها التنموية والاقتصادية ومعيشة المواطن.
ولا تتأخر المملكة في اتخاذ أي إجراءات تعزز بها مسار البحث العلمي والابتكار، إيماناً منها بأن الاهتمام بهذا المجال دون سواه، كفيل بتحقيق كل تطلعات وطموحات ولاة الأمر، في أن يكون للمملكة مخترعون قادرون على مشاركة العالم الأول أفكارهم وأحلامهم في الوصول إلى اختراعات توفر الراحة للبشرية.
ومن هنا، لم يكن غريباً أن يبادر مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة بتشكيل اللجنة العليا للبحث والتطوير والابتكار، ولتعزيز الاستفادة من هذه اللجنة، تم ربطها بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ورئيسه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ومهمتها الأولى العناية بمجال البحث العلمي، وترتيب أولوياته، ودعمه بما يحتاج، حتى يحقق طموحاته بإيجاد ابتكارات جديدة، تثمر عن منتجات تتلقفها أسواق العالم، وهذا هو ما اعتمدته الدول الكبرى في دعم اقتصاداتها، حيث اهتمت بالابتكار العلمي، وحققت من ورائه أكثر ما تحلم به.
ولاستكمال المشهد، أتبع مجلس الوزراء تشكيل لجنة التطوير والابتكار، بقرار آخر بتنظيم هيئة الحكومة الرقمية، وكلفها بمهمة إثراء تجربة العميل ورفع كفاءة العمل الحكومي وزيادة الإنتاجية.
شمولية اهتمامات الدولة، لم تقتصر على البحث العلمي والابتكار وتعزيز الحكومة الرقمية، وإنما شمل مجالات أخرى، رأت الدولة أن الارتقاء بها مطلوب ومهم، لتحقيق كل ما جاءت به رؤية 2030، وامتد هذا الاهتمام إلى تعديل نظام مهنة المحاسبة والمراجعة الجديد، في مسعى من الدولة لتطوير المهنة والنهوض بها، وتعزيز موثوقية التعاملات المالية وفق أفضل الممارسات العالمية.




http://www.alriyadh.com/1874805]إضغط هنا لقراءة المزيد...[/url]