التخصيص هو أحد برامج رؤية المملكة 2030، باعتباره نهجًا عالميًا متبعًا لدى كثير من الدول المتقدمة، إذ يتم من خلال ترتيب أولويات القطاعات المستهدفة للتخصيص وتقييم ومراجعة أسس ومعايير عملية التحويل، إضافةً إلى دراسة التحديات وتحليل المخاطر التي قد تواجه المشروع بغية تحسين الخدمات المقدمة والتقليل من تكاليفها على الحكومة، كما يهدف لفرض الإشراف والرقابة لضمان جودة الخدمة وكفايتها وإلى زيادة الفرص الوظيفية وتوفرها، بالإضافة إلى تعزيز دور القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في تقديم الخدمات مما يُحسّن من جودتها وكفايتها بشكل عام ويسهم في تقليل تكاليفها، ويعزز من تركيز الحكومة على الدور التشريعي وتحسين ميزان المدفوعات. كما أن تعزيز دور صندوق الاستثمارات العامة كونه المحرك الفاعل لتنويع الاقتصاد في المملكة سيسهم في تطوير قطاعات استراتيجية محددة من خلال تنمية وتعظيم أثر استثمارات الصندوق لجعله من أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، فضلاً عن تأسيس شراكات اقتصادية وطيدة تسهم في ترسيخ دور المملكة وتعميق أثره في المشهد الإقليمي والعالمي، كما سيكون ذا إسهام مؤثر في تحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة ومنصة دولية مرموقة في عدد من المجالات الواعدة (مع التركيز على تطبيق تقنيات الجيل الرابع للصناعة) ويساعد في إعادة النظر في أسلوب الإدارة وكيفية تطبيق المفاهيم الاقتصادية التي تتفاعل مع المعطيات الناشئة على نحو يسهم في تعزيز مكانة المملكة إقليمياً وعالمياً كما يوفر فرص عمل وافرة للعناصر السعودية الشابة المتطلعة للعمل والإنتاج، كما يعزز الميزان التجاري ويعظم المحتوى المحلي في قطاعات رئيسة هي الصناعة، والتعدين، والطاقة، والخدمات بما يتوافق ورؤية المملكة 2030 وبما يحقق الشمولية والجودة والمرونة وخدمة كافة شرائح المجتمع تعزيزاً لريادة المملكة إقليمياً وتنافسيتها دولياً.
إن من الضروري العمل على تسهيل مشاركة الاستثمارات الأجنبية في ملكية المشاريع وأنواع الأنشطة الإنتاجية المخصَّصة وفق ضوابط ومعايير منظمة لذلك، وفي هذا زيادة لفرص العمل والتشغيل الأمثل للقوى الوطنية العاملة في المملكة ومواصلة تحقيق زيادة في دخل الفرد السعودي من خلال إقامة استثمارات مباشرة جديدة وتأهيل القوى العاملة ورفع معدلات السعودة وتوفير الخدمات للمواطنين والمستثمرين في الوقت المناسب وبالتكلفة المعقولة. كما أن هناك قطاعات محددة يمكن تنميتها وجذب الاستثمارات إليها وهي ثلاثة قطاعات رئيسة هي قطاع الطاقة والصناعة وقطاع النقل وقطاع الزراعة وقطاع تقنية المعلومات والاتصالات ويصاحب ذلك العمل على مواءمة الأنظمة والإجراءات ومتطلبات المناخ الاستثماري الصحي الجاذب للاستثمار في عصر العولمة الاقتصادية.
أما على مستوى الانفتاح الاستثماري فالمملكة تتجاوز في انفتاحها الاقتصادي وحريتها التجارية ما تقدمه الكثير من الدول. ولا يبدو أن أحدًا في المملكة يجادل في أهمية التحديث وتحسين المناخ الاستثماري بما لا يتعارض مع المعطيات الأساسية للدولة، فعجلة تحديث القوانين الاقتصادية وتحديث القائم منها تتحرك بشكل ملحوظ. كما لا يخفى على أحد تلك المكاسب التي يمكن لاقتصادنا الوطني أن يحققها عن طريق هذا الالتئام حيث سيتيح لمنتجاتنا الدخول بحرية إلى الأسواق الأوروبية والآسيوية وخصوصا المنتجات غير النفطية التي يتوقع أن تشهد خلال المرحلة المقبلة مزيدًا من التجويد والإضافات الهيكلية التي ستزيد من فرصها وتعزز حظوظها في تلك الأسواق. إن تنمية الاستثمارات الصناعية في المملكة أمر حتمي وضروري نتيجة لأهمية دور التصنيع في العملية التنموية المتوازنة وما يحققه ذلك من تنويع أمثل لمصادر الدخل واستغلال أكفأ للموارد الطبيعية والمصادر البشرية إضافة إلى ما يحققه ويتيحه من فرص أفضل للاندماج في بوتقة النظام الاقتصادي العالمي سواء الإنتاجي من خلال جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة أو التبادلي عبر تغيير نمط النهج التقليدي المتمثل في تصدير النفط والغاز واستيراد السلع الصناعية ليس إلا.
جامعة الملك سعود




http://www.alriyadh.com/1883490]إضغط هنا لقراءة المزيد...[/url]