الموضوع: الإسكان في بيانات هيئة الإحصاء

تمثل نشرة إحصاءات المساكن، التي دأبت الهيئة العامة للإحصاء على نشرها عبر السنوات الماضية، أحد أهم مصادر البيانات وبناء المؤشرات ذات الأهمية في الإعداد لخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية بوجه عام في المملكة، وخطط تنمية قطاع الإسكان على نحو خاص. فمن بين تلك المؤشرات، المبنية على نتائج المسوح التي تتم ويجري الإفصاح عنها في تلك النشرة، هو معدل النمو السنوي للطلب على المساكن من قبل الأسر السعودية، الذي يبلغ في المتوسط حالياً (2.5 %)، وهو رقم يتسق في قيمته مع معدل النمو السكاني لهذه الأسر، ويعبر في ذات الوقت عن الاحتياج المستقبلي الذي يتوقع أن يربو على المليون وحدة سكنية خلال العقد الحالي من السنوات، بمتوسط يزيد عن المئة ألف وحدة سكنية في كل عام، ينتظر أن تضيف إلى عدد الوحدات السكنية التي تشغلها الأسر السعودية حالياً (3.8) ملايين وحدة، أكثر من الربع، لتصبح (4.8) ملايين وحدة سكنية بحلول العام 2030، هذا المعدل من النمو في الطلب على المساكن لا يتضمن في أبعاده وتداعياته مجرد الحاجة للأراضي السكنية التي تستوعب هذا الطلب، وإنما أيضاً استيفاء تطويرها بالحد الأدنى من شبكة المرافق والخدمات، هذا بخلاف حجم التمويل اللازم لتنفيذ أعمال البناء للوحدات السكنية التي سوف تقام على تلك الأراضي التي ستشغلها الأسر الناشئة من السعوديين خــلال عشر ســـنوات من الآن وهو ما يمثل التحدي الأول.
أما التحدي الثاني الذي توحي به بيانات الهيئة العامة للإحصاء من خلال ما تضمنته نشرة إحصاءات المساكن فهو معدل امتلاك المساكن سنوياً من قبل الأسر السعودية، الذي يزيد حالياً في مقداره عن معدل الطلب السنوي للمساكن من قبل تلك الأسر، حيث لا يزال يمثل مؤشراً إيجابياً وجيداً خلال المرحلة الحالية حيث إن ارتفاع معدله يجعل النطاق المتاح لإمكانية امتلاك المساكن أكثر اتساعاً ليشمل كل من الأسر السعودية الناشئة، والأسر المتراكم طلباتها خلال الأعوام الماضية، لذا فإن عدم استمرار هذا المعدل على وتيرته الحالية، إن لم تكن زيادته، أو بمعنى آخر ثبات حجــم ما يتاح امتلاكه من مسـاكن أو تراجعـه سـيعيد الأزمة إلى نقطة البداية، وهو عودة معدل امتلاك المساكن للانخفاض سواء للأسر الجديدة والناشئة أو المتراكمة رغباتها عبر السنوات الماضية.




http://www.alriyadh.com/1889452]إضغط هنا لقراءة المزيد...[/url]