الصناديق السيادية ظاهرة اقتصادية سياسية تخص الدولة وترتبط بها.. وتبنى من مكونات الأصول، وتعتبر كمحفظة استثمارية تنشئها الدول من أجل إدارة ثرواتها، وكأذرع تستخدم في ضخ استثمارات، وابتكار حلول لتحقيق مكاسب وأرباح من الفرص التي يمكن أن تكون متاحة.
مؤكد أن خيار الصندوق السيادي هو خيار استراتيجي نفعي، وعنصر فاعل ومثرٍ في عالم التوازن المالي، واستقرار الأوضاع المالية الطارئة وضبط بعض آثارها السلبية من خلاله.. «مليارات الدولارات يتم تداولها استثمارياً في خيارات متنوعة ونجد اليوم تسارع الدول المختلفة إلى تأسيس وتنشيط صناديقها السيادية لاستغلال الفوائض المالية وأصولها غير المستغلة، بما يعود بالنفع على الاقتصاد».
وفي المملكة يمثل هذا الاتجاه صندوق الاستثمارات العامة السعودي الذي جاء ترتيبه ثامناً في قائمة أكبر الصناديق الاستثمارية عالمياً بأصول قيمتها 399.451 مليار دولار، من خلال 9 شركات تابعة. قفزت 163 %، بما يعادل 248 مليار دولار، خلال أول خمسة أعوام من تطبيق رؤية المملكة 2030، ليبلغ إجمالي أصول الصندوق 400 مليار دولار ما يعادل 1.5 تريليون ريال بنهاية 2020، بينما كانت عند 152 مليار دولار (570 مليار ريال) بنهاية 2015 قبل إطلاق «الرؤية». ويعتزم الصندوق رفع أصوله 567 % بنهاية 2030 أي بعد عشرة أعوام إلى عشرة تريليونات ريال أي نحو 2.7 تريليون دولار. فيما تواصل الصناديق السيادية العربية تصدر قائمة أكبر صناديق سيادية في العالم خلال 2021، بقيادة الإمارات والكويت والسعودية.
اهتمام الدولة بهذا الصندوق يأتي من حرصها على إيجاد أصول ومخزون مالي يعزز قيمة اقتصادنا ومكانته وكذلك يكون ضامناً بعون الله وقوته لمواجهة الطوارئ المالية وأزماتها المختلفة فسياسة تحريك المال الراكد لتحقيق عوائد مهمة للصندوق السيادي هي سياسة تنم عن وعي القيادة بالواقع المتغير، واستشراف مثالي لما يمكن أن يحدث في المستقبل، والمملكة كدولة كبيرة ومؤثرة فطنت في ظل رؤية 2030 وعبر تطلعات سمو ولي العهد لأهمية إدارة الأموال كما ينبغي وتنشيطها باتجاه مزيد من المنفعة للوطن والمواطن.
وأطرح هنا تساؤلاً مهماً، وأمنية وطنية تكمن في دراسة تبحث جدوى وقيمة وأهمية تأسيس صندوق استثماري موازٍ وفرعي يمكن أن يوائم بين الاستثمار الحكومي والاستثمار الخاص حيث تتيح الدول ومن خلال إدارتها المالية فرصة استقطاب تدفقات مالية ما تخص المواطن الذي يرغب باستثمار مبلغ مالي معين في هذا الصندوق الاستثماري الموازي أو الفرعي ليعود عليه وعلى الوطن بمنفعة مالية خصوصاً في ظل إدارة منضبطة وضابطة وواعية يقودها الجهاز الاستثماري في صندوق الاستثمارات تجعل المواطن مطمئناً ومتحسباً للمخاطر من عدمها.
ويبقى القول: أتمنى أن تصاغ فكرة تأسيس مثل هذا الصندوق الموازي بطريقة متدرجة ومتأنية وبرقم مالي بسيط للتجربة، وبرابط نظامي وقانوني وشرعي يكفل لكل طرف حقه في حالة الربح أو الخسارة ولا يكون له علاقة مطلقاً بالصندوق السيادي الأساسي.. هنا نتخيل حجم التناغم والارتياح للمواطن خصوصاً البسيط أن يكون مشاركاً في مساحة منحتها الدولة له لرفع مداخيله وتعزيز استقراره المالي بحول الله.




http://www.alriyadh.com/1892365]إضغط هنا لقراءة المزيد...[/url]