في علم الاجتماع تأكيد على أن الفساد يؤثر سلبا على جودة الحياة، ومن هذا المنطلق أدركت تماما الاتجاهين الإيجابيين اللذين احتواهما التوجه الرئيس لقادة هذه البلاد.. فكون العمل على الارتقاء بجودة الحياة لكل من هو على أرض هذه البلاد الطاهرة، وجعل هذا المبدأ من أهم اشتراطات رؤية السعودية 2030، ولتحقيق ذلك لا بد أولا القضاء على الفساد والمفسدين.
حملة بتر الفساد في بلادنا بلغت شأنا كبيرا، ونحسب أن جودة الحياة ترتقي مع هدم كل عمل فاسد، وهو ما عزز الإقدام والثبات الذي كان عليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان - حفظهما الله - في مواجهة هذه التحديات، لأن في زوالها تحقيق مستويات عالية من الجودة النفسية والإنتاجية والترفيهية كما وكيفا، وبما ينعكس على إنتاجية المجتمع وارتقائه، بل وعلو شأنه بين الأمم.
ارتباط جودة الحياة بالقضاء على الفساد من أهم شروط السعودية الحديثة لتحقيق متطلبات الارتقاء بالإنسان، بناء الإنسان السليم نفسيا وصحيا المؤمن بالتزامه نحو مجتمعه ووطنه وبإدراك تام أن خيرات هذا الوطن كلما ارتقت ستنعكس عليه إيجابا لتصنع منه إنسانا متطلعا ملتزما، والأهم سعيدا في ظل جودة حياة تمنحه كثيرا من التفاؤل بمستقبل أفضل، وتفعيل كل ما لديه من معلومات وتطلعات وقيم ومعتقدات إلى سلوكيات تحقق فعاليته وشعوره بالرضا والتوافق والنجاح في الحياة، تشدد السعودية الحديثة على ذلك وهي تنطلق معه بالعمل على ذلك بإزالة كل العوائق "كما الفساد والتعليم البطيء" وبما يجعله أكثر إيجابية ويؤثر بصورة مباشرة على سعادته وتكيفه واستقراره وانتاجيته.
أعود إلى ما بدأت به.. عن لماذا انطلقت القيادة السعودية بقوة ودون توقف للقضاء على الفساد؟، ووفق التصريح الشهير الذي رددته كل وسائل الإعلام في العالم لقائد الرؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان: "لن ينجو أحد تورَّط في الفساد أيّاً كان وزيرًا أو أميرًا".. لأن القضاء على الفساد قاعدة أساسية لتفادي الكثير من المشكلات التي يمكن أن تعترض الفرد والمجتمع معا، ناهيك عن أن الفساد أحد أهم العوائق الشائعة للثقة الاجتماعية، وانعدام الشفافية العامّة، والفساد لا يحُد من الثقة التي ترتكز عليها المجتمعات القويّة فحسب، بل قد يؤدي أيضاً إلى خلل في كل الاحتياجات الاجتماعية كالصحة والتعليم والأمن.. وهنا نسأل: كيف ستكون جودة الحياة لو لم يتسن لنا انطلاقة تلك الحملة الميمونة؟.
المهم في القول إن الدولة قد قامت فيما يخصها بتمهيد الطريق وتعزيزه بكل المتطلبات لأجل جودة حياة أفضل، وبقي الأهم وهو مسؤولية الأفراد والمؤسسات والشركات والجهات الحكومية بضبط السلوك وتنمية الإيمان بالمسؤولية المجتمعية، والتي أصبحت علما وانضباطا ومعايير‏،‏ ولم تعد عملا خيريا تطوعيا، بل سلوكا مجتمعيا واجب التنفيذ.




http://www.alriyadh.com/1900065]إضغط هنا لقراءة المزيد...[/url]