الموضوع: أسبوع عمل من أربعة أيام

قررت بريطانيا الأسبوع الماضي اختبار أسبوع عمل من 4 أيام على 3000 عامل في 60 مؤسسة، وبريطانيا ليست الوحيدة في هذا المجال، فهناك بلدان مثل الولايات المتحدة وكندا وربما أستراليا ونيوزيلندا هي الأخرى تسير في نفس الاتجاه، فلماذا يجرب العالم الانتقال إلى 4 أيام عمل في الأسبوع.
إنها الإنتاجية، وتزايد الاعتماد على الآلات المتقدمة في الإنتاج، فالمصنع الذي كان يعمل به في الماضي الآلاف من العمال، أصبح في غنى عنهم بعد أن حلت محلهم الآلات. وهذا هو نفس الحال في قطاع الزراعة، فالعديد من عمليات الإنتاج أصبحت لا تحتاج لتدخل الإنسان فيها باستمرار، خلال نوبات العمل، لأن عملية الإنتاج أصبحت مؤتمتة وتعمل وفق برامج معدة مسبقاً. ومع توسع الاقتصادي الرقمي وتقدم الثورة الصناعية الرابعة، سوف يتعمق هذا التوجه وينتشر ليشمل كافة مجالات الإنتاج، ومثال ذلك مكاتب السفر والسياحة، التي تقلصت بشكل كبير، بعد أن أصبح الحجز عبر الشبكة الإلكترونية أسهل وأوفر.
وأعتقد أن بلدنا وبقية البلدان المنتجة للنفط والغاز بكميات تجارية لديها كل المقومات هي الأخرى للانتقال إلى أيام عمل أسبوعية من 4 أيام، بل وربما أقل، فالبلدان التي تعتمد على إنتاج النفط والغاز لا يتأثر اقتصادها بشكل كبير إذا تقلصت أيام العمل من 5 إلى 4 أيام، والمقصود هنا القطاع العام وليس الخاص.
فنحن إذا ألقينا نظرة عابرة على الناتج المحلي الإجمالي لبلدنا، فسوف نلاحظ الوزن الكبير للقطاع الحكومي فيه. فالإحصاءات القومية عام 2020م، تشير إلى أن مساهمة القطاع الحكومي كانت 25.4 % والقطاع النفطي 23.1 %. وبما أن القطاع النفطي في معظمه حكومي فإن وزن القطاع الحكومي بالتالي هو عند 45 % تقريباً، بعد استثناء حصة أرامكو المتداولة في سوق الأسهم، والقطاع العام يعتمد على النفط، حتى بعد ارتفاع الضرائب. فالعائدات النفطية في ميزانية عام 2020 وصلت إلى 413 مليار ريال، أي حولي 53 % من عائدات الميزانية.
ولذلك، فإن تقليص ساعات العمل في القطاع الحكومي أو عدد أيام العمل الأسبوعية لن يكون لها تأثير سلبي على الاقتصاد، فقطاع الكربوهيدرات هو، مثلما نعرف، من القطاعات المكثفة للتقنية ورأس المال، وبالتالي فهو لا يعتمد بشكل كبير على اليد العاملة، فعملية إنتاج النفط والغاز لا تحتاج، خلال المناوبة، إلى تدخل العاملين فيها باستمرار.
أن التجربة التي تجريها عدة بلدان، على أيام العمل في الأسبوع، سوف تثبت على الأرجح، إن هذا التقليص لن يؤثر على مجمل الإنتاج في القطاعات المكثفة لرأس المال والتقنية، مثلها مثل عملية الإنتاج في قطاع الكربوهيدرات في البلدان المنتجة للنفط.




http://www.alriyadh.com/1954402]إضغط هنا لقراءة المزيد...[/url]