أصدرت وكالة التصنيف الائتماني "موديز" تقريرها السنوي الائتماني المفصل عن المملكة، حيث تم تصنيف اقتصادنا خلال شهر يوليو الجاري عند A1، مع نظرة مستقبلية مستقرة. وهذا التصنيف المرتفع يعود إلى نقاط القوة التي يتمتع بها اقتصاد المملكة، وعلى رأسها مؤشرات الاقتصاد الكلي، التي من ضمنها كبر حجم العائد المتوقع من النفط، والاحتياطات المالية الضخمة المترتبة على ذلك. الأمر الذي يؤدي إلى الاستقرار المالي، مما سوف يمكن المملكة من إعادة هيكلة اقتصادها دونما ضغوطات مالية تذكر. ولذلك تتوقع الوكالة نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة الواقعة بين (2022م، - 2026م)، بمعدل متوسط تصل نسبته إلى 3.9 % تقريباً.
ولكن هناك مخاطر، فارتفاع أسعار النفط الناجم عن العقوبات التي فرضها الغرب على روسيا، لن تستمر إلى ما لا نهاية. فالغرب، قد أصبح أكثر المتضررين من العقوبات التي فرضها. وهذا، ربما يدفعهم إلى تغيير توجهاتهم والانخراط في حل الأزمة الأوكرانية، وإنهائها، دون النظر إلى الثمن الذي قد تدفعه كييف.
من ناحية أخرى، فإن ارتفاع أسعار النفط من شأنها تشجيع نمو الاستثمارات في مصادر الطاقة البديلة، خصوصاً أن أنصار المناخ لم يتراجعوا عن توجهاتهم المعادية للنفط، وضمن هذا التوجه سوف تحصل المنتجات قليلة الاعتماد على النفط على دعم إضافي، كالسيارات الكهربائية.
وهذه كلها تشكل مخاطر على اقتصادنا في المستقبل وتهدد تصنيفه الائتماني. وعلى هذا الأساس، فإن إعادة هيكلة الاقتصاد تكتسب أهمية بالغة، لأن إعادة الهيكلة من شأنها أن تؤدي إلى نمو القطاعات الحقيقية، أي القطاعات الإنتاجية، التي تخلق قيمة مضافة كبيرة من مصادر غير مرتبطة بالنفط.
ومثلما هو ملاحظ من تصنيف "موديز"، فإن قوة اقتصادنا وتصنيفه الائتماني لا تزال معتمدة على القطاع الحكومي والعائدات التي يحصل عليها من النفط. ولذلك، فإن تقليل الاعتماد على النفط، يتطلب دعم القطاع الخاص، وإنشاء شركات خاصة كبيرة، خصوصاً مع توجه ولي العهد لدعم قطاع البحوث والتطوير والابتكار، فالشركات الكبيرة هي وحدها القادرة على تخصيص المبالغ اللازمة لهذا الأمر.
ويمكن أن تستفيد المملكة في هذا المجال من تجربة الدول الصناعية الجديدة وعلى رأسهم كوريا الجنوبية، التي تعتبر من البلدان الرائدة. فهذا البلد اعتمد تجربة "التشيبولز"، القائمة على دعم القطاع الحكومي لقطاع التصدير وتشجيع الشركات العائلية على الاندماج والاستثمار في القطاعات الإنتاجية ذات المزايا النسبية، من خلال تقديم القروض الميسرة لها وحصولها على الامتيازات الضريبية وتسهيل وصولها إلى الأسواق الخارجية، فهذه التجربة هي التي أوجدت شركات هي محل فخر كوريا الجنوبية، مثل: هيونداي وسامسونج وغيرها من الشركات التي نشتري منتجاتها في أسواقنا.




http://www.alriyadh.com/1962837]إضغط هنا لقراءة المزيد...[/url]