شهادة دولية إضافية على قدرة الاقتصاد السعودي ومكانته وتماسكه، جاءت عبر تصريح لرئيس بعثة صندوق النقد الدولي للمملكة العربية السعودية، بأن التضخم في المملكة تحت السيطرة، حيث وصل إلى 2,3 %، وأن تأثيره طفيف، ومشيداً بالإصلاحات الجارية في المملكة ومشروعات الخصخصة.
الإشادات الدولية المتكررة بالاقتصاد الوطني تؤكد نجاح برامج الرؤية، ومن ضمنها برنامج التخصيص، أحد برامجها الواعدة، والذي يهدف إلى تحديد الأصول والخدمات الحكومية القابلة للتخصيص في عدد من القطاعات، وتطوير منظومة وآليات التخصيص، والعمل على صياغة أطر الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتعزيز جودة وكفاءة الخدمات العامة، ودعم المساهمة في التنمية الاقتصادية.
ما يجده الاقتصاد السعودي من تقدير دولي، هو نتاج طبيعي للجهود المبذولة لتعزيز دور القطاع الخاص في تقديم الخدمات وتعظيم القيمة المستفادة من الأصول الحكومية ورفع كفاءة الإنفاق وتطوير استراتيجيات تخصيص قطاعات تشمل النقل والصحة والتعليم وغيرها، لينصب تركيز الجهود الحكومية على الأدوار التشريعية والتنظيمية.
في هذا الشأن تملك المملكة تجارب ناجحة في تخصيص بعض القطاعات، والتي قدمت أدوراً إنتاجية لخدمة المجتمع في إطار منظومة متكاملة تقودها الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بمفهومها الشامل.
ويهدف التخصيص إلى رفع مساهمة القطاع الخاص من 40 إلى 65 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى زيادة مستوى الخدمة وكفاءة التشغيل، من خلل إعطاء الفرصة الأكبر للمستثمر المحلي واستقطاب الخبرات الأجنبية.
ولا شك أن الخصخصة في المملكة مواكبة فعلية وعملية للتغيرات الاقتصادية والتطورات المتلاحقة، وما صاحبها من إصلاحات هيكلية تنتهج قواعد تحقيق الاستدامة المالية والتنمية المستدامة.
النجاحات الحالية المتحققة تؤكد القدرة على بلوغ التطلعات والوصول إلى أعلى سقف لتحقيق المستهدفات الوطنية، في ظل ممكنات للاقتصاد السعودي أوجدها خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -حفظهما الله- لأجل وطن ينعم بالرخاء والازدهار.




http://www.alriyadh.com/1967281]إضغط هنا لقراءة المزيد...[/url]