خلال السنوات الماضية من عمر رؤية 2030، نال قطاع العقار المحلي اهتماماً رسمياً، استهدف إعادة توظيف إمكاناته، وتحفيز العاملين فيه عبر سن أنظمة وتشريعات نجحت في تنظيم القطاع من الداخل، وتخليصه من الارتجالية التي تسببت - خلال وقت سابق - في ارتفاع أسعار المنتجات العقارية إلى مستوى مُبالغ فيه، نتج عنها أزمة سكن أقلقت المواطنين.
ومنذ قررت الدولة تبنّي ملف الإسكان وهي حريصة على تطوير القطاع، ودعمه بما يلزم؛ ليكون أحد القطاعات الاستثمارية الكبرى المساندة للاقتصاد الوطني، فضلاً عن الرغبة الجادة في تحقيق مستهدفات الرؤية، بزيادة نسبة التملك السكني إلى 70 % بحلول 2030، وهو ما خطت فيه البلاد خطوات كبيرة وملموسة.
مسار التشريعات الجديدة لتطوير القطاع كان ولا يزال يمثل مسلسلاً لا تنتهي حلقاته، تُقدم عليه الدولة طالما أنه يصب في صالح القطاع والعاملين فيه، والمستفيدين منه، وخلال سنوات الرؤية شهدنا حزمة تشريعات مهمة، عالجت عيوب القطاع وعززت الحراك فيه، وفق آليات عمل محددة تستهدف إيجاد حلول ناجعة وسريعة تهدف إلى تأمين سكن لكل مواطن ومواطنة، تُعفيهم من الاعتماد على الإيجار.
مشهد الاهتمام والدعم الرسمي لقطاع العقار امتد إلى أبعد من ذلك، عندما أقدمت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على مواكبة متغيرات المرحلة بإجراء تعديلات على اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية، تضمنت عددًا من الاستثناءات من ضريبة التصرفات العقارية، في خطوة عكست حرص الحكومة الواضح على التخفيف عن كاهل المواطنين والشركات من تبعات تداول العقار وانتقال ملكيته بين الأفراد أو الشركات.
قائمة الاستثناءات تضمنت حالات كثيرة، كانت تراعي مصالح أصحاب العقارات من جانب، ودعم برامج الإسكان والمطورين العقاريين المرخصين من جانب آخر، وبرز هذا الأمر في استثناء التصرّفُ في العقار من قبل أي شخص لمطورٍ عقاريّ مرخّصٍ لمزاولة أنشطة البيع والتأجير على الخارطةِ، على أن يكونَ العقارُ مخصّصًا لأحدِ مشاريعِ البيع على الخارطة.
ويجب ألا ننسى أن ضريبة التصرفات العقارية هي ضريبة بنسبة 5 % من قيمة العقار الذي يراد بيعه أو نقل حيازته، تم فرضها في العام 1442هـ، بهدف إعفاء المبيعات العقارية من ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15 %، دعماً من الدولة لأبناء الوطن وتخفيفاً عنهم، وحرصاً على رعايتهم، وتلمساً لحاجاتهم ومراعاةً لظروفهم.




http://www.alriyadh.com/1967560]إضغط هنا لقراءة المزيد...[/url]