يمكنك اختبار قوة ومتانة السفينة عندما تمر بالعاصفة وتتلاطمها الأمواج، ومن خلالها أيضاً تقرر إن كان قبطانها ماهراً في قيادة الدفة عبر العواصف بكل يسر وسهولة، هذا ما يمكننا قوله عن الاقتصاد السعودي بقيادة سمو سيدي ولي العهد حفظه الله، فمن تقارير تتحدث عن صعوبة الوضع المالي للحكومة وخطر مواجهة الإفلاس قبل سبع سنوات، إلى دولة هي الأعلى نمواً في العالم والأسرع بين دول مجموعة العشرين، وناتج محلي يتجاوز التريليون دولار لأول مرة في تاريخ المملكة، وما تميزت به رؤية سمو سيدي ولي العهد ليس فقط الإصلاح الاقتصادي، بل ومواكبة ذلك اجتماعياً، فالرهان على شباب الوطن وعزيمته، جعلت تطبيق الرؤية أمراً نشاهده على أرض الواقع، وبالرغم من تشكيك مؤسسات مالية دولية كصندوق النقد الدولي وتقديمها توصيات تخالف إقرارات الحكومة، إلا أن الحكومة أثبتت أن أهل مكة أدرى بشعابها.
يعتبر صندوق النقد الدولي مؤسسة مالية عريقة عدد أعضائها 190 دولة، يعمل على مساعدة الدول في إدارة أزماتها المالية، ويقدم التوصيات التي يرى من خلالها أنها تعالج مشكلات هذه الدول، إلا أنه وفي الآونة الأخيرة قدم عدة توصيات خالفتها الحكومة السعودية وكانت على حق في ذلك، فمثلاً الصندوق في عام 2015م أشار إلى إفلاس المملكة خلال ثلاث سنوات، ثم في 2019م طالب برفع ضريبة القيمة المضافة إلى 10 ٪ وإيقاف بدل غلاء المعيشة، ثم عارض رفع قيمة الضريبة المضافة إبان جائحة كورونا إلى 15 ٪، ثم أوصى بالمحافظة عليها، والآن يوصي بتحرير سعر الوقود وإلغاء السقف الذي أقرته الحكومة، كل تلك التوصيات لم يتم العمل بها، واستمرت الحكومة بخططها الخاصة، ليس تشكيكاً بنوايا الصندوق كما يتداول البعض، بل لأن هدف الحكومة ـ كما أشرنا آنفاًـ هو إصلاح متوازٍ مع رفع مستوى المعيشة للمواطنين، والحفاظ على قدرتهم الاقتصادية.
تتمتع ولله الحمد حكومة خادم الحرمين الشريفين برؤية حكيمة متزنة، محاطة بثقة شعبها ومساندته، وانعكس ذلك على ثقة المستثمرين في الخارج، الذين شاهدوا مدى جدية الدولة في المضي قدماً بإصلاحاتها وتطوير أنظمتها، لتحقق الكثير من مستهدفاتها قبل موعدها المحدد، مما جعل المملكة مقصداً لتدفق الاستثمارات الأجنبية، وخير دليل على ذلك هو نمو تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر 257.2 ٪ في النصف الأول من هذا العام، كمؤشر واقعي لصحة خطواتنا، وصواب قراراتنا.




http://www.alriyadh.com/1967891]إضغط هنا لقراءة المزيد...[/url]