ليس من قبيل الصدفة إطلاق سمو ولي العهد صندوق الفعاليات الاستثماري، بل نتيجة تخطيط استراتيجي بعيد المدى، يهدف لتعظيم فلسفة الاستثمار العالمي، ويفتح الباب على مصراعيه للبنوك العالمية والمحلية، والشركات بجنسياتها المختلفة لاقتحام آفاق الاستثمار بعوائده الضخمة التي تتيح الفرصة لانتقال المملكة لمرحلة جديدة من الانفتاح على العالم، ومن ثم إتاحة الفرصة لأبناء وبنات المملكة ليتبوؤوا المكانة التي يستحقونها في قطاعات جاذبة لم تكن مطروحة من ذي قبل، مثل الاستثمار السياحي الرياضي الترفيهي، إضافة للاستثمار الثقافي، تلك الآفاق الجديدة على خريطة الاستثمار تمثل نقلة نوعية في الأنشطة الاقتصادية للشركات المحلية السعودية، ونظرائها من الشركات العالمية التي تستثمر في تلك القطاعات الحيوية.
إن التخطيط الجيد للاستثمار في القطاعات الأربعة سيحقق مردوداً غير نفطي بحلول عام 2045 يبلغ 28 مليار ريال، وسيرفع مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الوطني من 3 %- 10 % بحلول عام 2030.
ولأن الحكومة عازمة على اقتحام آفاق الاستثمار في جميع المجالات، فقد شهدت الرياض منذ أيام انطلاق مؤتمر تحت شعار "نحو إنشاء سلاسل توريد معدنية موثوقة ومرنة في أفريقيا وغرب ووسط آسيا".
وتمثل المملكة مصدرًا رئيسًا لتزايد الطلب المستقبلي على المعادن وسلاسل القيمة لها، نظرًا لدخولها في مجال الصناعات الواعدة، مثل: الصناعات العسكرية الحديثة، وصناعات الأجهزة الإلكترونية، وصناعة السيارات الكهربائية، وبناء المدن الذكية والمستدامة مثل نيوم، والبحر الأحمر، وغيرها من المشروعات الكبرى.
من هنا ندرك أن القطاع الخاص أمام مهمة وطنية كبيرة لاستغلال هذا الكنز الاستثماري الهائل، سواء في القطاعات الأربعة السابق ذكرها، أو التعدين، وربما في تحقيق الأمن الغذائي.
محمد الحيدر




http://www.alriyadh.com/1994063]إضغط هنا لقراءة المزيد...[/url]