قال وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان «لا يمكنني التنبؤ حول الطلب وسوف أصدق نمو الطلب عندما أراه» وهو ما يحدث فعلا منذ بداية العام الحال لعدة عوامل داعمة وأخرى مضادة وليس واضحا أي منهما سيحرك الأسواق أكثر من غيره صعودا أو هبوطا. وما زالت أسواق النفط تحاول من خلال ديناميكية العرض والطلب الحد من تذبذبات الأسعار وحصرها في نطاق ضيق في الأسابيع الماضية، إلا أنها شهدت تراجعا حادا في الأسبوع الماضي. ورغم التفاؤل بارتفاع الطلب الصيني على النفط، أكدت أوبك+ بأنها ما زالت متمسكة بقرار عدم تغيير سقف الإنتاج، بناءً على التنبؤات المستقبلية حتى تصبح واقعا من أجل المحافظة على استمرار استقرار أسواق النفط خلال عام 2023.
وقد تكبدت عقود النفط الآجلة خسائر كبيرة خلال الأسبوع الماضي، حيث هبط برنت 4.3 % إلى 83 دولارا من 85.61 دولارا وغرب تكساس 5 % الى 76.34 دولارا من 80,14 دولارا، بعد أن أوضحت إدارة معلومات الطاقة الأميركية ارتفاع المخزون التجاري بـ 16.3 مليون برميل للأسبوع المنتهي في 10 فبراير، وذلك للأسبوع الثامن على التوالي، كما أوضحت إحصاءات العمل الأميركية ارتفاع معدل لتضخم الأميركي 6.4 % في يناير عن العام السابق على أساسا سنويا، بينما انخفض 0.1 % من 6.5 % في ديسمبر على أساسا شهريا، وأظهرت البيانات الاقتصادية الأميركية تحسنا في أداء الاقتصاد بأكثر من توقعات المحللين، مما قد يدفع الاحتياطي الفدرالي إلى مواصلة سياسة نقدية أكثر تشددا من خلال رفع الفائدة بمعدل أعلى من 0.25 % في اجتماعه القادم، مما سيزيد من مخاوف حدوث ركود في الولايات المتحدة.
فمنذ بداية هذا العام وأسعار النفط عند مستويات منخفضة وفي انتظار تحرك الطلب الصيني، وتأثير خفض روسيا لإنتاجها بـ 500 ألف برميل يوميا في مارس ردا على العقوبات المفروضة عليها وعدم رغبة أوبك+ تعويض ذلك النقص. وعلى الرغم من انخفاض أسعار عقود النفط، إلا أن تداولها يتم بعلاوة أعلى في الشهر الأمامي، أي أن الفارق في الأسعار الفورية للبرميل أعلى (باك ورديشن) من الأسعار المستقبلية (كونتانجو). وتوقعت وكالة الطاقة الدولية (IEA) هذا الأسبوع أن يشكل الطلب الصيني ما يقرب من نصف نمو الطلب على النفط هذا العام أو مليون برميل يوميا، لكنها توقعت أن تتجاوز إمدادات النفط العالمية الطلب خلال النصف الأول من العام الجاري وسط إنتاج قوي من روسيا، بينما توقعت عجزا في العرض في النصف الثاني، إذا لم ترفع أوبك+ سقف إنتاجها.
فما زال مشهد التفاؤل مستمرا بشأن ارتفاع الطلب من الصين ولكن السؤال هو متى وكم؟ رغم أن مخاطر حدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة الأميركية أعلى من المتوقع والذي سيقود إلى انهيار محتمل في طلب المستهلكين في الأشهر المقبلة. وهذا سيكون له انعكاسات سلبية على أسعار النفط وهو ما تحاول أوبك+ تفاديه من خلال استراتيجيتها الحالية بعدم استباق التنبؤات حتى تحدث سواء باتجاه الطلب الصيني أو الركود الأميركي، للمحافظة على استقرار أسواق النفط والحد من تقلبات أسعارها.




http://www.alriyadh.com/1998659]إضغط هنا لقراءة المزيد...[/url]