لم يكن اهتمام المملكة بقطاعها الصناعي من فراغ، وإنما جاء برغبة جادة، في تحقيق مستهدفات رؤية 2030، التي وعدت بقطاعات قادرة على دعم الاقتصاد الوطني، ومن بينها القطاع الصناعي، الذي نجح حتى هذه اللحظة، في إيجاد قطاع واعد، يسهم في تنويع مصادر الدخل القومي.
ويندرج قطاعا الصناعة والتعدين، ضمن القطاعات الرئيسة التي تسعى المملكة إلى تطويرها وتنويعها وتحويلها إلى محرك اقتصادي قوي ومستدام، يساعد في تجسيد مكانة المملكة عالمياً، من خلال قطاع صناعي، قادر على إنتاج سلع تحتاج إليها الأسواق العالمية.
وتجسدت انطلاقة القطاع، في إبراز الاستراتيجيات والمبادرات ذات العلاقة، التي تساهم في التوطين، مثل الاستراتيجية الوطنية للصناعة، وسلاسل الإمدادات، فضلاً عن إبراز الفرص الاستثمارية في القطاعان والعائد المتوقع لها.
ما يشهده قطاع التعدين من تطور، ليس ببعيد عن أهداف رؤية 2030، التي اعتبرته الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية، حيث أطلقت ثلاث مبادرات إستراتيجية كبداية لتطوير القطاع، وحددت الأهداف الإستراتيجية الشاملة للقطاع، من بينها: التوسع في استكشاف الثروات المعدنية التي تنتشر في أكثر من 5300 موقع، وتقدر قيمتها بنحو 5 تريليونات ريال.
ويمثل قطاع التعدين اليوم الوجهة الأكثر جاذبية للاستثمارات الأجنبية بالمملكة، التي تستهدف بنهاية العقد الحالي زيادة حجم قطاع التعدين، ليصل إلى 240 مليار ريال، في ظل التنوع الوفير للموارد المعدنية بالمملكة التي تقدر بنحو 4.8 تريليون ريال، تشمل الفوسفات والذهب والنحاس والزنك والمعادن الأرضية النادرة كالتانتوم والنابيوم والألومنيوم.
وتتميز المملكة بوجود إمكانات واعدة في هذا القطاع، فهي تتمتع بموقع جغرافي مميز يجعلها مركزًا للتجارة والصناعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أضف إلى ذلك تمتُّعها بموارد طبيعية كبيرة ومتنوعة، ومناخ استثماري جاذب، يحظى بالكثير من الدعم والحوافز الحكومية النوعية، وكل هذه المزايا، ساهمت في إبراز الفرص الاستثمارية في القطاع، والعائد المتوقع لها.
وكما هي الحال في قطاع التعدين، تسعى المملكة إلى تعزيز «صناعة السيارات»، باعتباره أحد القطاعات الصناعية الواعدة، التي وضعت له المملكة استراتيجية طموحة تسعى من خلالها إلى تحقيق تحوّل نوعي، لتصبح المملكة مركزًا إقليميًا رائدًا في هذا المجال، وينعكس ذلك في الاستراتيجية الوطنية للصناعة؛ التي أعلن عنها سمو ولي العهد في أكتوبر الماضي، ومن أهدافها تأسيس مصنعين للسيارات الكهربائية في المملكة، بإنتاج سنوي يصل إلى 300 ألف سيارة بحلول 2030.
وفي نوفمبر الماضي تم إطلاق شركة «سير» أول علامة تجارية سعودية لصناعة السيارات الكهربائية في المملكة، والتي أُنشئت لتمكين قطاعات استراتيجية متعددة تدعم تطوير المنظومة الصناعية الوطنية كما أكد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله-، وفي نفس السياق تعد أيسوزو إحدى الشركات العالمية التي نجحت في إنتاج شاحناتها بالمنطقة الشرقية، كما جاءت شركات عالمية أخرى في المنطقة الغربية لإنتاج قطع متنوعة للشاحنات هي مرسيدس وفولفو، ومؤخرًا دشنت شركة لوسيد العالمية لصناعة السيارات الكهربائية أول مصنع لها خارج أمريكا في المملكة، وستكون بالتأكيد إضافة قوية لصناعة السيارات في بلادنا.
باختصار.. تسعى المملكة، اليوم، بشكل مؤسسي ومحوكم إلى تعزيز قدرتها التنافسية، وأن تصبح صناعة السيارات والتعدين فيها من أكثر القطاعات ازدهارًا ونموًا، مما يسهم بشكل كبير في تعزيز التنمية الاقتصادية، وتوفير فرص عمل جديدة للمواطنين، وهو ما يتطلب جهودًا مستمرة ومتواصلة من الحكومة والقطاع الخاص لتعزيز بُنية الصناعة وتعزيز الابتكار والتحول الرقمي، وهي الأسس التي تستند عليها الرؤية في تحقيق التنمية المستدامة وتحقيق رفاهية المجتمع.




http://www.alriyadh.com/2037567]إضغط هنا لقراءة المزيد...[/url]