الموضوع: الصناعات العسكرية..دعم الاقتصاد بأيدٍ وطنية

يُعدّ التصنيع العسكري حَسَبَ الخبراء هو العمليّة التي بواسطتها تقوم الدولة بتطوير مجمّع صناعي عسكري قويّ ومكتفي ذاتيًا، ويتضمّن ذلك إنشاء صناعات محليّة قادرة على إنتاج وصيانة المعدّات والأسلحة والتكنولوجيا العسكريّة، ويُنظر غالبًا إلى التصنيع العسكري على أنّه من وسائل الدولة لتعزيز أمنها الوطني وقدراتها الدفاعيّة، ومن بشائر الخير في وطننا أن نقرأ على صدر الموقع الإلكتروني الهيئة العامة للصناعات العسكريّة (gami.gov.sa) هذا الهدف الوطني: "نعمل على تنظيم وترخيص وتطوير قطاع الصناعات العسكريّة بهدف توطين ما يزيد على 50 % من إجمالي الإنفاق العسكري بحلول 2030"، وهذا الإعلان السارّ يحمل البشرى والأمل لأن الأنفاق العسكري السعودي حَسَبَ إحصاءات عام 2022 يصل إلى رَقْم قريب من 75 مليار دولار، وبحسب الشرق بلومبيرغ فإن من المتوقّع أن يرتفع الإنفاق العسكري في المملكة خلال السنة الماليّة 2024 بنحو 8.7 %، وفقًا للميزانيّة المقدّرة التي تم الإعلان عنها يوم الأربعاء 6 ديسمبر 2023 والتي قُدّرت مصروفاتها المعتمدة بـ1.251 تريليون ريال.
ويتّضح من خطط الدولة أن هناك ثلاثة مجالات رئيسة للاستثمار في هذا القطاع الضخم، وتشمل: 1) التصنيع العسكري، 2) تقديم الخِدْمَات العسكريّة، 3) توريد المنتجات أو الخِدْمَات العسكريّة. وبحسب الدارسات الاستراتيجيّة فإن العَلاقة بين سيادة الدولة والتصنيع العسكري عَلاقة متلازمة فضلًا على العوائد الاقتصاديّة الكبرى. ومن أهم ما يضيفه التصنيع العسكري الوطني تعزيز الاستقلال الاقتصادي والتكنولوجي من طريق امتلاك القدرة على تطوير الصناعات الدفاعيّة المتقدمة، وتوظيف التقنيّة بما يسهم في تعزيز بالسيادة والاعتماد على الذات. وتسهم الصناعات العسكريّة المتطور أيضاً في إسناد قوة الدولة، إذ غالبًا ما تلعب الدول ذات القدرات العسكريّة المتقدمة أدوارًا مهمة في الشؤون الدوليّة جنباً إلى جنب مع مكانتها الاقتصاديّة وغيرها من عناصر القوة.
وحيث تستعدّ الهيئة العامّة للصناعات العسكريّة لاستضافة مجتمع الدفاع والأمن الدُّوَليّ في الرياض خلال المدّة من 4-8 فبراير 2024 ضمن فعاليات مَعْرِض الدفاع العالمي 2024 في نسخته الثانية، فهي بذلك تفتح الأبواب للمستثمرين والمهتمين للمشاركة في رؤية وطن لحاضره ومستقبله الاقتصادي والعسكري.

وهذا المَعْرِض يأتي على خلفيّة نجاح نسخته الأولى التي نظمت في مارس 2022 وسجلت عقود شراء عسكريّة ودفاعيّة بين جهات محليّة ودوليّة بقيمة إجماليّة تقدّر بـ 29.7 مليار ريال سعودي. وفي النسخة الأولى شارك أكثر من 600 جهة عارضة، من 42 دولة، وبلغ عدد الحضور رقما قريبًا من 65 ألف زائر يمثلون 85 دولة.
ويفخر من يعيش على هذه الأرض وكلّ محب لها بوجود بنية قويّة للصناعات العسكريّة في المملكة تتمثّل في العديد من الشركات الوطنيّة الخاصّة والعامّة، وكلنا طموح مع رؤية المملكة والأهداف الكبرى للهيئة العامّة للصناعات العسكريّة حديثة النشأة (تـأسست عام 2017) التي تعد بالعمل "بشكل تكاملي مع كافة شركائها من القطاعين العام والخاص لدعم مسيرة توطين وتطوير قطاع الصناعات العسكريّة، ولتعزيز قدرات التصنيع العسكريّة الوطنيّة" بما يمكّن قطاع التصنيع العسكري من الإسهام المباشر في الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2030م.
قال ومضى:
طوبى لمن ذاد عن حوضه بسلاحه..




http://www.alriyadh.com/2052715]إضغط هنا لقراءة المزيد...[/url]