كنت في مراجعة صباحية مبكرة لإحدى الإدارات في جهاز حكومي، فوجدت أن الموظفين سبقوني في الحضور، أبديت إعجابي بالتزامهم بساعات العمل فقال أحدهم، نحضر في هذا الوقت المبكر لتجنب زحمة المرور.
قد يفسر البعض الإجابة السابقة بأنها إجابة سلبية، وأن الحضور المبكر لهؤلاء الموظفين ليس حرصا على العمل وإنما هو فقط لتجنب الزحام، في ظني أن العكس هو الصحيح، إن حرص هؤلاء الموظفين على عملهم وإخلاصهم هو الذي دفعهم لتجنب زحام المرور حتى لا يتسبب ذلك في تأخرهم.
ومن المعروف أن بعض الناس يتأخرون عن الحضور ويجعلون الزحام المروري حجة ثابتة، وهؤلاء لا يجيدون فن إدارة الوقت، فيتأخرون عن الاجتماعات والندوات والدورات التدريبية والرحلات والمناسبات الخاصة.
سألت الموظفين الذين يسبقون الزحام المروري حتى لا يتأخرون عن العمل: هل يطبق عندكم التوقيع أم البصمة؟ وعلمت منهم أن التوقيع هو الأسلوب المتبع، ومن الواضح لي بالنسبة لهؤلاء الموظفين أنهم سيحضرون في الوقت المحدد مهما كانت آلية متابعة الحضور والانصراف، وحتى لو كان الوضع بدون توقيع وبدون بصمة، الزمن زمن تقييم الإنتاجية وليس تقييم عدد ساعات الحضور، تقييم الأداء والسلوك والعلاقة مع الزملاء والانتماء والولاء والرغبة بالمشاركة والطموح والتطوير المستمر، سيحصل الموظف المتميز على تقييم عالٍ حتى إذا كان يتأخر في الحضور، وإذا كان جميع موظفي المنظمة من فئة المتميزين فالأفضل إلغاء التوقيع وإلغاء البصمة.
بينما كنت أكتب هذا المقال قرأت رأيا قانونيا حول توقيع موظف بدلا من موظف لم يحضر أو متأخر في الحضور، هذا الرأي جاء في حديث للإخبارية للمحامية أفنان الحنطي أشارت فيه إلى أن الطرفين يتحملان التبعات القانونية وأن المادة 16 من النظام الجزائي لجرائم التزوير يعتبر هذا السلوك جريمة تزوير، وأن العقوبة هي السجن 3 أشهر وغرامة 300 ألف ريال.
بعد الاطلاع على هذا الرأي القانوني تعززت قناعتي بأن تكون الثقة والإنتاجية بديلا للتوقيع والبصمة، كما خطر في ذهني تساؤل عن إمكانية أن تتولى كل منظمة وضع نظامها الخاص بها في هذه المسألة.




http://www.alriyadh.com/2056417]إضغط هنا لقراءة المزيد...[/url]