بالتزامن مع إعلان رؤية 2030، عزمت المملكة على أن تصبح قوة صناعية رائدة، ومركزًا لوجستيًّا عالميًّا، فأطلقت برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، الذي وضع خطة طموحة، تعتمد على مكامن القوة التي تتمتع بها البلاد، ويسهم البرنامج اليوم في تطوير قطاعات صناعية عالية النمو محليًا، ودعم الاقتصاد المفتوح، الذي يرحب بضخ الاستثمارات الأجنبية.
انتعاش قطاع الصناعة السعودي، لم يقتصر على مسار دون سواه، وإنما شمل كل المسارات الصناعية، بما فيها الصناعات العسكرية، التي حظيت بدعم القيادة الرشيدة واهتمامها البالغ، وأثمر هذا الاهتمام عن صناعة عسكرية سعودية متقدمة ومتطورة، أبهرت جميع الحاضرين في معرض الدفاع العالمي 2024 في نسخته الثانية، المقام حالياً في مدينة الرياض.
فعاليات المعرض، ما يحتويه من صناعات محلية وعالمية، يعتبر شاهداً على تطور الصناعات العسكرية السعودية، وقدرة المملكة على صناعة عدد من القطع العسكرية الضخمة، بما تحتويه من تكنولوجيا متطورة عالمياً، استطاعت المملكة نقلها إلى البلاد، على هامش عقود التسليح التي تبرمها مع الدول الصناعية الكبرى، وهو ما يحقق تطلعات رؤية 2030، التي دعت إلى توطين 50 في المائة من الإنفاق الحكومي، على المعدات والخدمات العسكرية.
وفي هذا المعرض، تجني المملكة ثمار الدعم الرسمي للصناعات العسكرية، وفق أهداف الرؤية، حيث ارتفعت نسبة التوطين من 4 % إلى 13.6 % نهاية العام 2022م، كما بلغ عدد التصاريح التأسيسية والتراخيص 477 تصريحًا تأسيسيًا وترخيصًا تابعًا لـ265 شركة تعمل في قطاع الصناعات العسكرية، فضلًا عن إطلاق أكثر من 74 فرصة استثمارية لتوطين سلاسل الإمداد، هذا المشهد يؤكد حقيقة مهمة، وهي أن مستقبل القطاع مبشر بالخير، سواء في مسار تطوير الصناعات العسكرية، أو مسار جذب الاستثمارات الأجنبية، أو تأمين فرص العمل لأبناء الوطن.
وتأتي الرعاية الملكية الكريمة لهذا المعرض، تجسيدًا لحرص الحكومة على تنظيم معرض عالمي، باعتباره منصة عالمية للخبراء والمصنّعين وصناع القرار في قطاع صناعة الدفاع والأمن، وما تحقق في هذه النسخة من المعرض، يأتي امتدادًا لما تحقق من نجاحات وإنجازات شهدتها النسخة الأولى من المعرض الذي تم تنظيمه في العام 2022م.




http://www.alriyadh.com/2057932]إضغط هنا لقراءة المزيد...[/url]