كان قرار إنشاء لجنة مختصة بالاستدامة المالية تختص بمتابعة تعاقدات الأندية والتأكد من حفظ مواردها المالية وتعزيز الكفاءة المالية للأندية واحداً من أهم القرارات والخطوات التي تبنتها وزارة الرياضة بالتعاون مع اتحاد كرة القدم، بعد سنوات من التفريط بالمكتسبات المالية والعمل المالي العشوائي.
واليوم تتسرب بعض الأنباء للإعلاميين والمدونين على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" عن أن لجنة الاستدامة المالية تقف حجر عثرة أمام تعاقدات الأندية وهو ما يؤكد على فاعلية عمل اللجنة ووصولها إلى مرحلة متقدمة من حوكمة الإجراءات المالية وضبط الصرف في ظل الدعم الحكومي الكبير للأندية السعودية.
غير أن ثمة أمور تبدو جديرة بالتساؤل حول ضرورة أن تكون اللجنة داعمة ومساندة لعمل الإدارات من خلال التعامل بشكل سريع وفعّال مع طلبات الأندية خصوصاً وأن سوق الانتقالات الصيفية يشهد حراكاً قوياً وربما تجد الأندية نفسها عاجزة عن التعاقد والظفر بصفقات مميزة في ظل منافسة أندية من خارج المملكة قادرة على إنهاء الصفقات بشكل أكثر سرعة من الأندية السعودية، وهو أمر ينبغي أن تتنبه له اللجنة من خلال تسريع الإجراءات التي تهدف من خلالها للتأكد من جودة الصفقات مالياً.
وعلى الجانب الآخر، كان خبر إعارة الأهلي للاعبه الفرنسي آلان سانت ماكسيمان إلى فنربخشه التركي صادماً لكثيرين بعدما ظهرت وثيقة تؤكد تكفل النادي السعودي بمرتبات اللاعب طيلة فترة إعارته، وهنا يكون السؤال مشروعاً عن دور لجنة الاستدامة المالية في التعامل مع هذا الملف، بغض النظر إن كان الأهلي سيصرف مرتبات اللاعب من إيراداته الخاصة أو من خلال الدعم الحكومي، فهذه الخطوة تضرب في صميم الاستدامة المالية وتدل على إحدى أمرين، فإما أن الأهلي دفع مبلغاً كبيراً ويفوق السعر السوقي لعقد اللاعب، وبالتالي عجز عن تسويقه والتخلص منه، أو أن هناك هدراً مالياً يستوجب مساءلة المسؤولين عن اتخاذ قرار الإعارة بهذه الطريقة.
وفي كلا الحالتين فإن مثل هذه الممارسات تعيدنا للمربع الأول حيث الهدر والدخول في مشكلات مالية بسبب قرارات تعاقدية خاطئة وضعف في التفاوض وصياغة العقود، وهو أمر جدير بأن تتنبه له لجنة الاستدامة المالية، حتى لا نعود عشر خطوات إلى الوراء بعدما تقدمت أنديتنا أكثر من خطوة نحو الاستدامة.




http://www.alriyadh.com/2086362]إضغط هنا لقراءة المزيد...[/url]