يحظى القطاع غير الربحي في المملكة بنصيب وافر من الاهتمام من أجل تمكينه للقيام بدوره التنموي باعتباره ثالث مكونات التنمية بجانب القطاعين الحكومي والخاص، وهو يمارس أدواره عبر منظومة تشريعات متكاملة ضمنت تفعيل دوره وتطويره وتمكينه من التوسع والنمو، وتنمية موارده المالية والبشرية، وبناء قدرات العاملين فيه.
ذلك أفضى إلى تسهيل وتسريع إجراءات تأسيس جمعيات ومؤسسات أهلية متخصصة في المجالات التنموية ذات الأولوية، وتعزيز مؤشرات الأداء المتعلقة بالتوسع في إنشاء الجمعيات والمؤسسات غير الربحية التي تلبي الاحتياجات التنموية الوطنية.
ومع هذا الاهتمام فإنه يوماً بعد آخر يتعزز مفهوم الاستثمار الاجتماعي وتطبيقاته في القطاع غير الربحي، ويشهد سهولة في إجراءات تعاقد الجهات الحكومية مع القطاع غير الربحي بما يحقق إسناد الخدمات للقطاع، وصولاً إلى مستهدفات رؤية المملكة لأن يكون القطاع غير الربحي مساهماً في الناتج المحلي بنسبة 5 % بحلول 2030.
ويبرز المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي كذراع داعم لهذا القطاع يهدف إلى تنظيمه وتفعيل دوره في المجالات التنموية، فضلاً عن الإشراف المالي والإداري والفني على القطاع وزيادة التنسيق والدعم والعمل على تبني أفضل المعايير العالمية لبناء أرضية تنموية بالشراكة مع القطاعات الأخرى.
وتأتي موافقة مجلس الوزراء على النموذج الاسترشادي لمذكرة تفاهم للتعاون في مجال القطاع غير الربحي بين المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي في المملكة العربية السعودية والجهات النظيرة له في الدول الأخرى، في إطار الدعم المستمر لتمكين هذا القطاع وتحقيق أثر عظيم له على التنمية الاجتماعية والاقتصادية.




http://www.alriyadh.com/2093975]إضغط هنا لقراءة المزيد...[/url]