التحول الرقمي الحكومي في المملكة العربية السعودية يعتبر إنجازا رائدا في حقبة العصر الحديث على مستوى العالم، فقد تم تصنيف السعودية بين أفضل دول العالم في هذا المجال حسب مؤشرات الأمم المتحدة.
وهو جزء من رؤية 2030، التي تهدف إلى تعزيز التحول الرقمي في كافة القطاعات، بما في ذلك الخدمات الحكومية، وذلك بهدف التحول الكامل إلى الحكومة الرقمية بحلول عام 2030، وتشمل هذه المبادرة رقمنة جميع الإجراءات الحكومية وتحسين استخدام التكنولوجيا لتقديم خدمات سريعة وفعالة.
هذا التحول يسعى إلى تقديم خدمات أفضل للمواطنين والمقيمين، وزيادة كفاءة القطاع الحكومي، وتعزيز الشفافية، وتطور جودة الخدمات وفيما يلي أبرز ملامح التحول الرقمي الحكومي في المملكة:
منصة أبشر والتي تعد من أهم الأمثلة على التحول الرقمي الحكومي الناجح حيث تقدم المنصة أكثر من 200 خدمة إلكترونية للمواطنين والمقيمين، مثل تجديد الإقامة، إصدار الجوازات، والمرور، ساعدت هذه المنصة في تسهيل الإجراءات الحكومية وتوفير الوقت والجهد على المستخدمين.

منصة نفاذ وهي بوابة وطنية تتيح الوصول إلى العديد من الخدمات الإلكترونية الحكومية والخاصة عبر هوية رقمية موحدة. تساعد هذه المنصة في تحسين تجربة المستخدم وتوفير الوصول الآمن والسريع للخدمات.

توكلنا تم إطلاقها في البداية لإدارة أزمة جائحة كورونا، ولكنها تطورت بعد نجاحها في إدارة الأزمة بتنظيم البيانات لتصبح لاحقًا مشتملة على العديد من الخدمات الحكومية الأخرى، مثل تصاريح الحج والعمرة، وحجز مواعيد المستشفيات، والحصول على الشهادات الحكومية.

المدن الذكية والتي تعد جزء من التحول الرقمي يشمل تطوير مدن ذكية في المملكة مثل نيوم والقدية، ذا لاين , حيث تعتمد هذه المدن على التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي، إنترنت الأشياء، والبيانات الضخمة لتحسين جودة الحياة والخدمات العامة.

الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة والمتمثلة في الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، وهي مسؤولة عن قيادة التحول الرقمي الحكومي باستخدام البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي لتحليل وتحسين العمليات الحكومية.

الأمن السيبراني وذلك مع زيادة الاعتماد على الخدمات الإلكترونية، كان هناك تركيز على تعزيز الأمن السيبراني. تم إنشاء الهيئة الوطنية للأمن السيبراني لحماية البنية التحتية الرقمية وضمان أمان المعلومات الشخصية للمواطنين والمقيمين.

منصات التوظيف والخدمات الاجتماعية وأبرزها منصة "جدارة" لتسهيل توظيف المواطنين في القطاع الحكومي، ومنصة "حافز" لدعم الباحثين عن عمل، هذه المنصات تهدف إلى تحسين تجربة المستخدم وتوفير فرص التوظيف والخدمات الاجتماعية بشكل إلكتروني.

منصة "اعتماد" تم إنشائها لتعزيز الشفافية والكفاءة في إدارة العقود الحكومية والمشتريات، حيث تتيح للمؤسسات الحكومية والشركات تنفيذ العمليات المالية والإدارية بشكل إلكتروني.

التعليم والصحة الإلكترونية بتحسين الوصول إلى الخدمات التعليمية والصحية من خلال منصات رقمية متطورة مثل "مدرستي" للتعليم و"صحتي" للخدمات الصحية، يتم عبر هذه المنصات حجز المواعيد، متابعة الفحوصات، والحصول على الاستشارات الطبية.

10-التجارة الإلكترونية حيث نما قطاع التجارة الإلكترونية بشكل كبير، وشهدت المملكة زيادة في عدد المتاجر الإلكترونية وشركات الدفع الإلكتروني ومن المتوقع أن يتجاوز حجم التجارة الإلكترونية في السعودية 30 مليار ريال سعودي بحلول عام 2025.
البنية التحتية التكنولوجية والتي تعد الأصعب والأعلى تكلفة حيث استثمرت الحكومة بشكل مكثف في تعزيز البنية التحتية الرقمية، مثل نشر شبكات الجيل الخامس (5G)، وأصبحت السعودية واحدة من الدول الرائدة في نشر هذه التقنية. كما تحسنت سرعات الإنترنت بشكل ملحوظ، مما يعزز الاستخدام الرقمي في جميع القطاعات.
كل ذلك يثبت نجاح وسرعة التحول الرقمي الحكومي في المملكة العربية السعودية وأنها مركز رقمي عالمي رائد ,بنقلة نوعية تهدف إلى تحسين الخدمات العامة، مثبتة أنها في مقدمة الدول التي تستثمر في مستقبل الاقتصاد الرقمي، وتعزز مكانتها كقوة اقتصادية وتقنية على مستوى العالم.




http://www.alriyadh.com/2096825]إضغط هنا لقراءة المزيد...[/url]