الموضوع: مايكروسوفت تقاضى قراصنه من الأنترنت من الشرق

مايكرو سوفت تقاضي قراصنة من مصر والمغرب وتركيا

بدأت مايكروسوفت في اتخاذ الاجراءات القانونية ضد عدد من قراصنة الانترنت في مصر والمغرب وتركيا وبريطانيا والمانيا وغيرهم. بإقامة 53 دعوي قضائية ضد تلك الجماعات التي تقوم بتزوير المواقع والبريد الالكتروني أو ما يعرف بتزييف العناوين بهدف استدراج مستخدمي البريد الالكتروني للكشف عن كلمات المرور. أو تفاصيل بطاقات الائتمان. واستخدامها في عمليات النصب والاحتيال.
وكانت مايكروسوفت قد ساعدت السلطات المحلية في العديد من دول العالم لتتبع واقتفاء أثر هؤلاء عقب هجمات تزوير في الولايات المتحدة والتي يتم من خلالها ارسال عناوين انترنت. وبريد الكتروني مزيفة باسماء شركات وجهات عالمية معروفة لخداع المستخدمين حتي يدخلوا معلوماتهم الشخصية مثل ارقام حساباتهم البنكية وغير ذلك. وقد كشفت التحقيقات عن وجود حوالي 100 جماعة تقوم بارتكاب تلك الجرائم.
وقررت مايكروسوفت تعقب هؤلاء من خلال إقامة عشرات الدعاوي القانونية تبدأ من الشهر الجاري وتستمر لمدة ثلاثة أشهر. في محاولة لمكافحة العمليات الاحتيالية بكافة اشكالها علي الانترنت. ورغم أن مثل هذه العمليات لن تؤثر بشكل مباشر علي الشركة الأمريكية. إلا انها تقوم بذلك حتي لا تتزعزع ثقة المستخدمين في الانترنت. وبالتالي يبتعدون عنه بشكل يؤثر علي مبيعات الكمبيوتر والبرامج في العالم.
وعلي صعيد متصل قضت محكمة المانية بالسجن ثلاث سنوات ونصف علي شاب الماني قام بخرق قوانين حماية الملكية الفكرية بمساعدة والده. الذي صدر ضده حكم بالسجن لمدة عشرة أشهر. حيث قاما بتزوير تراخيص خاصة لبرامج الشركة بالاتفاق مع إحدي شبكات القرصنة الاوروبية.
كما صدر حكم بسجن تاجر برمجيات الماني لمدة خمس سنوات لقيامه ببيع البرمجيات المخصصة للمدارس ذات الاسعار المخفضة باسعار مرتفعة. وأكدت مايكروسوفت أن المتهم يعد فرداً من أكبر شبكة تزييف برامجها في أوروبا. حيث قام بالمادة بإعادة تغليف 32 ألف وحدة برامج. مما تسبب في خسارة الشركة لحوالي 4 ملايين و500 ألف يورو.
ومن جانب أخر قامت شركة أمريكا أونلاين منذ عدة أسابيع بإقامة عدة دعاوي قضائية ضد 30 مجموعة احتيالية في الولايات المتحدة الأمريكية. مطالبة بتعويضات قدرها 18 مليون دولار أمريكي. كما أعلنت مايكروسوفت عن خسائر بلغت 250 مليون جنيه استرليني تكبدتها العام الماضي في بريطانيا وحدها بسبب قيام المجموعات الاحتيالية بتدبير مكائد للمستخدمين مرتبطة بجرائم انتهاك حقوق الملكية.

==================
" الخبر منقول "